صحف الإمارات: الحزب الحاكم في مصر يخطئ لأنه يدير ظهره للمعترضين

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، في مقالاتها الافتتاحية بالأزمة السورية والمشهد السياسي والدستوري المصري.

وحول الأزمة السورية قالت صحيفة "البيان": "إنه بعد ساعات قليلة على مجزرة حلفايا في حماة التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح من جراء استهداف الطيران الحربي لأحد المخابز في البلدة .. قام النظام السوري باستخدام غازات سامة في أحياء حمص المحاصرة وفقًا للهيئة العامة للثورة في سوريا وهو ما اعتبر انتحارًا سياسيًا للنظام .. وهذا ما عبرت عنه روسيا التي تعتبر حليفًا قويًا للنظام السوري".

معتبرة أن استخدام الغازات السامة بمثابة انتحار سياسي رغم أنها سبق أن عبرت عن اعتقادها بأن النظام لايمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة.

وتحت عنوان "انتحار سياسي" أشارت إلى أنه بذلك تكون روسيا قد انضمت إلى الأسرة الدولية التي حذرت مرارًا وتكرارًا من خطوة بهذه الخطورة وأكدت أنها انتحار للنظام..بل إن أمريكا ذهبت أبعد من ذلك حيث إن الرئيس باراك أوباما حذر في أغسطس الماضي النظام السوري بشأن الأسلحة الكيميائية، واعتبر أن استخدامها يمثل خطًا أحمر ويتطلب في المقابل اتخاذ الولايات المتحدة لإجراءات عسكرية على الأرض السورية.

وأضافت أن المتابعين لتطور الأوضاع في سوريا يرون أن النظام السوري بدأ خوض معركته الأخيرة ضد الثائرين عليه، وأنه يقوم بمحاولة أخيرة لاستعادة السيطرة على الجغرافيا السورية التي فقدها لكن هؤلاء يخشون إقدام النظام في حال اليأس الطاغي على استعمال ما يمتلكه من أسلحة كيميائية ضد شعبه، وهو ما يبدو أنه بدأه فعليًا.

ونبهت إلى أنه رغم ما يمكن أن يكون لمثل هذا التصرف من تأثير آني في ميزان القوى على الأرض، إلا أن الإقدام على عمل كهذا سيكون انتحارًا للنظام وحتى المدافعون عنه دوليًا لن يستطيعوا الدفاع عن فعلة كهذه، خاصة وأن غالبية المجتمع الدولي بزعامة أمريكا لن تسكت على أمر كهذا والمعلومات المتوافرة عند هؤلاء، تشير إلى أن خطط تنفيذ عملية عسكرية نوعية للاستيلاء على الأسلحة الكيميائية السورية أو للتخلص منها صارت جاهزة .. كما أن الوحدات التي ستتولى التنفيذ موجودة في المنطقة.

ورأت "البيان" في ختام افتتاحيتها، أنه يبدو من كل ما سبق أن النظام السوري بات في شوطه الأخير كما تبدو روسيا بتصريحاتها الأخيرة أقرب إلى الإقرار بذلك والتصرف على أساسه.

وتحت عنوان "دستور جامع وللجميع" قالت صحيفة "الخليج": "إن الخلاف مشروع وطبيعي وصحي في أي شأن سياسي، إلا في حالة شأن مصيري كالدستور الذي يحتكم الجميع إليه ويعمل الجميع تحت سقفه وهو في الأساس عامل توحيد، ويجب أن يكون كذلك وإلا فقد اسمه شكلاً ومضمونًا، خصوصًا في بلد كبير وعريق وذي تاريخ وحضارة كمصر لأن المضي في دستور مختلف عليه وواضح أنه أحدث شرخًا فعليًا يخشى أن يتعمق في المجتمع المصري يعني استيلاد استبداد جديد قد يعيش لكن يستحيل أن يستمر.

ورأت أن الجماعة الحاكمة أو الحزب الحاكم في مصر يخطئ في الاعتقاد أنه بالإمكان إدارة الظهر إلى كل المعترضين على أداء "العهد الجديد" وسلوكه ومواقفه، والمضي فيما يتخذ من إجراءات من دون الالتفات الجاد إلى ما يمكن أن ينقذ مصر من الأزمة الخانقة التي تتفاقم على غير مستوى وهي أزمة تزيد منسوب المخاوف من تكرار كل ما كان مشكوًا منه في النظام السابق الذي قامت ثورة 25 يناير من أجل تغييره.

ونبهت إلى أن ما يزيد أزمة كهذه خطورة هو الاستهانة بحجم الآخرين .. حجم القوى السياسية المعارضة وفي الأساس الحجم المعنوي الذي يمثله معظم قضاة مصر المعترضين على دستورية ما اتخذ حتى الآن من قبل السلطة الحالية وكذلك لجوء حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة "الإخوان" الحاكمة إلى اعتبار كل معارض لها فلولا مع أن المعارضين الآن هم أنفسهم من كانوا في صلب ثورة التغيير ضد النظام السابق.

وقالت "حسنًا فعلت القوى المعارضة بإعلانها بعد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور أنها ستتحد فيما بينها وتعتمد النضال السلمي لإعلاء شأن العدالة الاجتماعية، وعدم السماح بالاستغلال وتغيير هوية مصر وعودة الاستبداد وهو طرح واعٍ ومسئول لمنع جر مصر إلى ما لاتحمد عقباه، وبعيدًا من أي أسلوب عنفي قد يريده البعض مدخلاً لتخريب الأوضاع، خصوصًا أن ذلك سيكون له تأثيره العميق في الشأن الاقتصادي المشكو منه في الأساس".

وشددت على أن الحرية والعدالة ليستا شعارًا فقط وإنما هما مضمون وممارسة وزرع يثمر في الأرض .. والجاري في مصر إلى الآن لا يوحي بشيء من ذلك بل الواضح أن ثمة إمعانًا في تغليب الاتجاه الواحد والرأي الواحد و"الحزب الواحد" وتجاهل جزء أساسي لا يمكن الاستهانة به من مكونات المجتمع المصري.

وأكدت "الخليج" في ختام افتتاحيتها أن هذه ليست مصر الموعودة عشية الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير ولابد من تصحيح المسار بما يلبي طموحات وآمال جميع هذه المكونات، خصوصًا في دستور جامع وللجميع يكون لكل المصريين وليس لجهة بعينها فقط.