قطاع الصناعة الفلسطيني يتأثر سلبًا بالأزمة المالية
أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية صقر الخرابشي اليوم تأثر قطاع الصناعة بالأزمة المالية التي تعانى السلطة منها حاليًا، متوقعًا أن تصل نسب تراجع النشاط الصناعي لحوالي 2% للعام 2012.
وقال 'التأثير السلبي طال الصناعات الغذائية والكيماوية التي يتم تسويقها في السوق المحلية، لكن الصناعات التي يتم تصديرها للخارج مثل صناعة الأدوية والحجر فلم تتأثر كثيرًا'.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة فى تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" إن عام 2012 كان الأسوأ علينا كمقاولين منذ قيام السلطة الوطنية، والمشاريع التي تم تنفيذها من قبل المقاولين لم تشكل سوى 20-30% من نسب مشاريع الأعوام السابقة وذلك على الرغم من تطور قطاع الإنشاءات والعقارات في قطاع غزة إلا أن الوضع في الضفة الغربية كان سيئًا للغاية .
وأضاف عودة 'السبب الأزمة المالية والديون المتراكمة للمقاولين على الحكومة، والتي ذهب جزء كبير منها كفوائد للتسهيلات بعد سداد جزء منها، إضافة إلى تراجع العطاءات الحكومية'.
وبين عودة أن هذا التراجع أثر في نسب اليد العاملة في هذا القطاع والتي تراجعت إلى أقل من النصف، ويشغل هذا القطاع حوالي 22% من اليد العاملة، ومع ذلك هناك ارتفاع في أسعار العقار بسبب ارتفاع أسعار الأراضي و مواد البناء.
وشكك عودة أن يكون العام القادم أفضل حالًا في قطاع المقاولين؛ بسبب غياب الدعم العربي والدولي وخوف المستثمر الذي يفضل الانتظار وغياب للاستراتجية السكانية لفلسطين وكذلك غياب تشجيع الحكومة لهذا القطاع.
