ارتفاع أسعار البنزين يتصدر اهتمام الصحف الكويتية

تصدر قرار مجلس الوزراء الكويتي أمس برفع أسعار البنزين اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم بنسب متفاوتة اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم / الثلاثاء / حيث اهتمت الصحف بنقل تداعيات رفع السعر على مختلف فئات المجتمع خاصة نواب مجلس الأمة حيث هاجم بعضهم القرار وطالب بالتراجع عنه.

فقالت صحيفة السياسة الكويتية إن الزيادة في أسعار البنزين خطوة كانت متوقعة منذ شهور حتى وإن تعلق البعض بآمال التأجيل أو التراجع، مشيرة إلى تأكيد مجلس الوزراء الكويتي إلى أن القرار جاء بعد تريث ودراسة مستفيضة بما يتناسب مع الأسعار العالمية للنفط ويتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن ترشيد الدعم جاء كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية في رصدها لتداعيات القرار أنها علمت من مصادر نيابية أن نوابا يسعون لعقد اجتماع موسع اليوم لم يحدد مكانه بعد مفضلة ان يكون بعيدا عن وسائل الإعلام، وذلك مع وزيري المالية والتجارة لبحث تداعيات القرار وانعكاساته على المواطنين وخطوات الحكومة الاحترازية حال تأثيره في ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى تأكيد مصادر من اللجنة المالية بمجلس النواب بأن قرار رفع الأسعار للبنزين جزء من بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي عرضت على مجلس الأمة خلال دور الانعقاد السابق والمتضمنة إجراءات ترشيد الميزانية وسد العجز بها.

في حين نقلت الصحيفة رفض النائب محمد طنا لهذا القرار واصفا إياه بالمتعجل، وقال إن الحكومة استغلت فرصة العطلة البرلمانية للمجلس لرفع أسعار البنزين وهي بذلك قد وضعت العصا في دولاب التعاون بين السلطتين، مشددا على ضرورة أن يكون لممثلي الأمة موقف لوقف هذا القرار فلن نسمح بأن يتم سد الهدر المالي على حساب المواطن.

أما صحيفة القبس فقد رأت أن مجلس الوزراء الكويتي حسم قضية رفع سعر البنزين، وأقر الزيادة الجديدة بنسب تتراوح بين %41 وحتى %83، اعتباراً من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة تأتي بعد 18 سنة من آخر رفع للأسعار أقره مجلس الوزراء الكويتي في عام 1998.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الزيادة الجديدة جاءت بعد دراسات مستفيضة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار ستخضع للمراجعة كل 3 أشهر، ومن المتوقع تعديلها بعد هذه الفترة.

كما أوضحت مصادر معنية للصحيفة أن الزيادة من شأنها أن توفر على الحكومة الكويتية ما نسبته 6ر66 % من قيمة الدعم المقدم لمنتجات البنزين، أي نحو 400 مليون دينار سنوياً.

وأشارت إلى أنه بعد أن كانت الكويت الأرخص عالمياً في أسعار البنزين، سيتراجع موقعها إلى المركز الرابع خلف السعودية وتركمانستان والجزائر.