الحكومة تخوض معركة "القيمة المضافة" مع النواب.. زيادات في أسعار البنزين والزيوت وسيارات الركوب.. وخبراء: موجة الغلاء لن يتحملها المواطنون

معركة جديدة تخوضها حكومة المهندس شريف اسماعيل تحت قبة البرلمان لتمرير مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشته أمس الأحد.

وحددت الجداول المرفقة بمشروع القانون الضريبة على "التبغ الخام " بنسبة 100% بحد أدنى 40 جنيهاً، وزيادة الضريبة على "المعسل والنشوق"، وخلاصات وأرواح التبغ بنسبة 150% بحد أدنى 100 جنيه.

وتراوحت ضريبة القيمة المضافة على البنزين بين 18 قرشاً على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشاً لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشاً لبنزين 92، كما تم ضم فئات جديدة للضريبة لم تكن موجودة فى المبيعات، منها الزيوت النباتية بقيمة ضريبية تُقدر بـ1%، والمقرمشات 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والأدوية المحلية بفئة ضريبية 5%، والمستوردة 1٫5%، والمقاولات والتشييد والبناء 5%، ومثلها على سيارات الركوب بما فيها النقل المكيف بين المحافظات والسكة الحديد، والخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات.

وبلغت الضريبة على سيارات الركوب حتى سعة "1600 سى سى" نسبة 1%، وسيارات الركوب سعة "1601 سى سى"، وحتى 2000 وسيارات نقل البضائع 15%، فيما بلغت الضريبة على سيارات الركوب سعة أكثر من "2000 سى سى" 30%، أما التليفزيونات والثلاجات والديب فريزر وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة فقد بلغت 8%.

وتضمّن مشروع القانون جدولاً بالإعفاءات، منها الخبز بجميع أنواعه، ومحضرات أغذية الأطفال، والشاى والسكر والبيض والأسماك ومنتجات المطاحن والمكرونة، والحيوانات، والطيور الحية، والمنتجات الزراعية، والبقول، والحلاوة الطحينية، وغيرها.

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتبعه موجة جديدة من زيادة أسعار مختلف السلع، ما يعمق معاناة المواطنين، مشيرا الي أن إصرار المالية على تمرير القانون يعكس حالة التضارب التي تسيطر علي متخذي القرار في الحكومة.

وأضاف الخبير الإقتصادي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المالية تسعي من خلالها تمرير الضريبة إلي توفير إيرادات تصل الي 30 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، لكنها تغافلت انعكاساتها على أسعار مختلف السلع، مشيرا الي أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البنزين بين 18 قرشاً على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشاً لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشاً لبنزين 92، سيؤدي حتمًا إلي زيادة في اسعار مختلف السلع حتي التي تم إعفاءها من الضريبة.

ولفت إلي أن ضريبة القيمة المضافة غير معمول بها في الغالبية العظمي من دول العالم، تجنبًا لتأثيراتها علي المواطنين، حتي الدول التي اتجهت لتطبيقها عمدت إلي زيادة الأجور بنحو يوزاي الزايادات المترتبة علي العمل بالضريبة.

وأكد أن الحكومة تعالج الأخطاء بخطأ أكبر، لاسيما في ظل السياسات المتخبطة والعشوائية التي يتبناها محافظ البنك المركزبي طارق عامر، بداية من قرار خفض قيمة الجنيه بواقع 15 قرش، وما ترتب عليه موجه غلاء كبيرة، تبعه قرارا أخر بزيادة سعر الفائدة علي الودائع 1%، ما كبد الدولة نحو 32 مليار جنيه.

وشدد علي أن قرارات الحكومة العشوائية تخصم من الرصيد الشعبي للرئيس، وفي مقدمتها ضريبة القيمة المضافة حيث أنه لا الوقت والظرف الإقتصادي والسياسي يسمح بتطبيق القانون.


أنتقد الدكتور ماهر هاشم، الخبير الإقتصادي، معالجة الحكومة لتزايد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا ان تمرير الضريبة في التوقيت الراهن يعد بمثابة شهادة فشل للمجموعة الوزارية الإقتصادية للهروب من دورها الرئيسي في الإنتاج و توليد موارد جديدة للموازنة التي تعاني من عجز متزايد.

وأضاف هاشم، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تصر علي اتباع نفس النهج الكلاسيكي العقيم في مواجهه الأزمات الإقتصادية المتلاحقة، تسير في الإتجاه المعاكس للنهج الذي يتبعه الرئيس السيسي من السعي لتوفير السلع المخفضة للمواطنين للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار.

وأشار الخبير الإقتصادي إلي أنه كان من الأجدي ان يتم تمرير قانون الاستثمار الموحد و تعديل لوائحه بما يحفز الإستثمار في مصر أفضل من فرض جباية جديدة علي المواطن يتأثر بها بشكل مباشر في صورة زيادات تتراوح بين 5-8 % في اسعار مختلف السلع و الخدمات، مما سيؤثر سلبا علي أداء المنشآت الإقتصادية الإنتاجية.

ولفت الي ان الدولة تعتمد علي اموال الضرائب في موازنتها بنسبة 70-75% ، بدلا من اعطاء ضمانات تحفز المستثمرين علي المشاركة في المشروعات المختلفة التي تطرحها الحكومة، فضلا عن العمل علي تصحيح اداء المنظومة المصرفية بتمويل المشروعات و تشغيلها .

وأكد الخبير الإقتصادي أن الإتجاه نحو معالجة أزمة عجز الموازنة بفرض ضرائب جديدة يعد شهادة عجز للأداء الإقتصادي للحكومة، مما سيكون لها مردودين الاول المتعلق بخلق حالة من السخط بين المواطنين في ظل زيادة الأسعار و تقليل النشاط الإقتصادي للمنشآت الإقتصادية و الانتاجية .

وأضاف هاشم ان الحكومة امامها العديد من البدائل للتغلب علي ازمة عجز الموازنة من خلال فرض ضرائب علي السلع الاستفزازية مثل طعام القطط و الكلاب و المكسرات و لعب الأطفال المستوردة بما سيوفر ما لا يقل عن 4 مليار جنيه سنويًا.