استطلاع:30% يؤيدون الإعلان الدستوري مقابل37% يرفضونه
كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام، أن 30% من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي بينما رفضه 37% منهم فيما أعرب 33\% عن عدم قدرتهم في الحكم على الإعلان الدستوري ومدى تأثيره على مصر.
وقال ماجد عثمان مدير عام المركز "إن الاستطلاع الذى تم إجراؤه حول الإعلان الدستوري يومي 28 و29 نوفمبر عبرالهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 2008 مواطن في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، أوضح أن حوالي ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستوري".
وأشار عثمان إلى أن النتائج أظهرت أن الريف مازال أقل دراية بما يحدث في الشارع المصري مقارنة بالحضر لترتفع نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستوري بالريف إلى 38% مقابل 23% فى الحضر، كما ارتفعت النسبة بين الاناث 39% مقابل 22% للذكور.
وبين عثمان أنه بسؤال المشاركين عن موافقتهم عن بنود الإعلان الدستوري بشكل مفصل، حصل بند تحصين قرارات الرئيس على أقل نسبة قبول بلغت 35% مقابل نسبة رفض بلغت 62% والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد، يليه تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل الذي وافق عليه 38% ورفضه 55%، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذي تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض (49% مقابل 42% على الترتيب).
كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقسامًا حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل قليلاً من النصف (45%).
ولفت إلى أن أعلى نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين حيث وافق عليه 74% من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان بينما رفضه 24%، وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون في إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولاً للبنود التي تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.
