رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«يوم الأسير الفلسطيني» حكايات خلف القضبان ترفض الاحتلال.. مليون أسير معتقل في السجون الإسرائيلية.. و«سعيد العتبة» أقدم الأسرى

جريدة الدستور

«يومًا سيروي جدارُ السجنِ قصتهُ عن الذين على بدرِ السّما اتكأوا» مئات من الأسرى الفلسطينيين، يقبعون بعزة وكرامة خلف قضبان الاحتلال الصهيوني، في انتظار لحظة النصر بعودة الحق لأصحابه.

وتقديرًا ووفاءً للأسرى وقضاياهم العادلة ومكانتهم لدي شعبهم، أقر «المجلس الوطني الفلسطيني»، في عام 1974، يوم 17 إبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وأطلق عليه يوم «الأسير الفلسطيني».

واتخذ ذلك اليوم تذكرة لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، ونصرة الأسرى ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يومًا لتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يومًا للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

واختيار ذلك اليوم ليس له علاقة بأي حدث تاريخي ومميز، سواء كان ذكرى أول عملية تبادل للأسرى في 23 يوليو 1968، أو إطلاق سراح أول أسير فلسطيني في 28 يناير 1971، أو اعتقال أول أسيرة فلسطينية في أكتوبر 1967.

وليس لذلك اليوم علاقة باستشهاد أول شهداء الإضراب عن الطعام عبد القادر أبو الفحم في يوليو 1970 في سجن عسقلان، أو أول شهداء القدس قاسم أبو عكر في سجن المسكوبية في 23 مارس 1969، وإنما جاء تقديرًا ووفاءً للأسرى وقضاياهم.

ودفع الشعب الفلسطيني ثمن الدفاع عن حريته واسترداد أرضه غالياً، ما بين الاستشهاد والأسر، فنحو خمس الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.

واقترب عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 وحتى الشهر الجاري، وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، من المليون فلسطيني، من بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 90 ألف حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1300 امرأة فلسطينية وأكثر من 65 نائبا ووزيرا سابقا، بالإضافة إلى إصدار نحو 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

وذكر التقرير أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ لهذا العام 7000 أسير، من بينهم 70 أسيرة وأكثر من 400 طفل. وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى في 22 سجن ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي «عتصيون». و«حوارة» التابعين لجيش الاحتلال.

ونوه التقرير إلى أن الإعدامات خارج نطاق القانون، فقد ذكر أن أكثر من 85% من القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال «الهبة الشعبية» منذ أكتوبر 2015 وحتى كتابة التقرير، تم إعدامهم من مسافات قريبة وصلت في الكثير من الحالات إلى الصفر.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب على يد جنود الاحتلال، الذي تفنن في التعذيب ما بين الشبح، ومنع النوم، ونزع الملابس خلال الليل، والضرب، والهز، فضلا عن محاولات الاغتصاب، والتعذيب النفسي.

ووصل عدد حالات الاعتقال الإداري وهو محرم دولياً، لأكثر من 3 آلاف حالة بقي منها 350 معتقل دون توجيه لائحة اتهام، عدا عن ذكر أنهم يشكلون خطراً أمنياً على إسرائيل.

وجدد هذا الاعتقال لحوالي 150 أسير أكثر من 3 مرات، بعضهم جدد له الاعتقال 15 مرات على التوالي، وهدمت قوات الاحتلال أكثر من 230 منزل لأسرى فلسطينيين كجزء من العقاب على انخراطهم في النضال السياسي في سبيل الحرية والاستقلال، وأبعدت 35 منهم إلى قطاع غزة.

واغتالت قوات الاحتلال أكثر من 150 أسيراً فلسطينياً خارج نطاق القانون بعد القاء القبض عليهم، وهناك قرابة 1000 معتقل فلسطيني يعنون من أمراض مزمنة مختلفة، ولا يتلقون العلاج اللازم.

واستشهد من الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 وحتى اليوم قرابة 180 معتقل، وهناك 2000 أسرة فلسطينية لا تستطيع زيارة أبنائها بسبب المنع الأمني لهم.

وهناك 370 أسيراً فلسطينياً لازالوا يقبعون في سجون الاحتلال قبل إتفاق أوسلو عام 1993 من بينهم 21 أسيراً يقضون أكثر من 20 عام داخل السجون، أقدمهم الأسير سعيد العتبة من نابلس الذي مضى على اعتقاله 28 عام داخل السجن.

وتعتبر الأسيرة لينا جربوني أقدم الأسيرات، حيث أمضت 14 عاماً من أصل حكم صدر بحقها بـ17 عاماً، في حين تعتبر الأسيرة ديما الواوي، 12 عاماً، أصغر أسيرة فلسطينية في السجون. كما يعتبر الأسير اللواء فؤاد الشوبكي،76 عاماً، أكبر الأسرى سناً.