رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو
كشفت مصادر مطلعة في الكونجرس عن أن الجمهوريين في مجلس النواب يعدون تشريعًا من أجل فرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية كإجراء احترازي لمواجهة مذكرات الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال.
الكونجرس يواصل محاولات ترهيب الجنائية الدولية
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن أعضاء الكونجرس المؤيدون لإسرائيل من كلا الحزبين حذروا مرارًا من أن المحكمة الجنائية الدولية تخاطر بعواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدمًا في إصدار أوامر الاعتقال.
وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول جمهوري من تكساس، أن التشريع قيد الإعداد، لافتًا إلى أنه ومشرعين آخرين من الحزب الجمهوري كانوا على اتصال مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأضاف: "نريد أن نؤكد له أن السير في هذا الطريق المتمثل في أوامر الاعتقال هو فكرة سيئة حقًا وسوف يؤدي إلى تدمير العلاقة بين المحكمة والولايات المتحدة".
وتابع: "لسنا متأكدين مما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، ولكن هذا نوع من الاحتياط لإعلامهم بأنهم، إذا فعلوا ذلك، فلدينا هذا التشريع جاهز للتنفيذ، ولن يتم طرحه إلا إذا اضطررنا إلى ذلك".
وأضاف ماكول أن مشروع القانون سيكون مصاحبًا في مجلس النواب لتشريع السيناتور توم كوتون الجمهوري من أركنساس، الذي تم تقديمه في فبراير الماضي، لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.
وقاد كوتون عشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لكتابة رسالة إلى كريم خان يوم الإثنين يحذرون فيها من أن أوامر الاعتقال "ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك".
وأفاد الموقع الأمريكي، بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع مسئولي المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي للتعبير عن مخاوفهم بشأن أوامر الاعتقال المحتملة.
بينما قال كريم خان في بيان يوم الجمعة الماضي إن مكتبه "يسعى إلى الانخراط بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة.. للعمل بشكل مستقل ومحايد".
وأضاف: "لكن هذا الاستقلال والحياد يتم تقويضه عندما يهدد الأفراد بالانتقام من المحكمة أو ضد موظفيها، حيث تصر المحكمة على المضي قدمًا وعدم التوقف أمام المحاولات التي تسعى لإعاقة عملها وإخافة مسئوليها والتأثير عليهم بشكل غير لائق".
