رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستثمارات الخليجية فى الولايات المتحدة.. 2.5 تريليون دولار فى الأصول السيادية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تجاوزت الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة حاجز الـ2.5  تريليون دولار ما بين الشراكات الحكومية والخاصة، بحلول نهاية العام الماضي، لتكشف هذه الإحصائيات عن مدى ضخامة الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والتي تركزت على الأصول السيادية الأمريكية، بينما تقتصر الاستثمارات الخليجية في مصر على عدة مليارات من الدولار.

استثمارات خليجية ضخمة 

وبحسب الإحصائيات الأمريكية، فإن الدول الخليجية تمتلك استثمارات وأصولا ضخمة في الولايات المتحدة، للحد التي اعتبرها بعض المراقبون الماليون بأنها أصبحت المسيطر الأكبر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة.

وتعد الولايات المتحدة الوجهة الأولى للاستثمارات الخليجية، فمن أصل 89 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الخليجية، ذهب 52 مليار دولار إلى المحافظ الأوروبية والأمريكية و23 مليار منها إلى المحافظ الأمريكية بحلول عام 2022.

وخلال الأزمة المالية العالمية التي ضربت البنوك الغربية، تدخلت المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر لإنقاذ النظام المصرفي الأمريكي والأوروبي من الانهيار، بشراء أسهم ضخمة من هذه الأصول المصرفية الأمريكية.

وقال إيكارت ويرتز، مدير معهد جيجا لدراسات الشرق الأوسط، إن "صناديق الثروة السيادية الخليجية يمكنها استثمار مبالغ كبيرة بطريقة غير بيروقراطية، خاصة عندما تصبح الأمور صعبة، حيث أثبتت في كثير من الأحيان أنها الفرسان البيض للعديد من الشركات خصوصًا الأمريكية".

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أيضًا ما يقرب من ثلثي شركة لوسيد موتورز الأمريكية، المنافسة المحتملة لشركة تسلا، حيث أنفق حوالي 5.4 مليار دولار "5.04 مليار يورو" على مدى السنوات الخمس الماضية على شركة تنتج أقل من 10 آلاف سيارة سنويًا.

وكشفت البيانات الإماراتية الحكومية، عن أن الاستثمارات الإماراتية، ترتكز بشكل رئيسي في عدة دول، لكن الولايات المتحدة تستحوذ على النصيب الأكبر، وتأتي في المقدمة من حيث السندات والأسهم، حيث تبلغ قيمة الاستثمار في السندات 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار بإجمالي 115 مليار دولار، تليها مصر باستثمارات قيمتها 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة والهند بـ40 مليارًا لكل منهما، من حيث الاستثمار المباشر، في أحدث بيانات أصدرتها الحكومة الإماراتية الشهر الماضي.

بينما ارتفعت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية؛ لتصل إلى 109 مليارات دولار في نهاية يوليو الماضي.