50 % زيادة بالبدل و25% مكافأة الامتحانات.. تفاصيل قانون تحسين أوضاع المعلمين
٢٥٠ جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و١٥٠ جنيهًا للوكيل شهريًا
متوسط الزيادات الشهرية تبدأ من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية
بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة.. إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون تحسين أحوال المعلمين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم، يتضمن زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا، يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وأضاف الوزير: مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، تكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم، والتي يصدر بها قرارات وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف المليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 20212020، بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
وأوضح الوزير، أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف، منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
