يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده وخططه لرسم الخطوط العريضة، تجاه الجماعات المتطرفة، بوضعه قانون جديد لتحجيم عمل المنظمات والجماعات التي تروج لأي فكر تطرفي.