المفوضين تنظر دعوي عدم دستورية فرض ضريبة مضافة على المهن الحرة
أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%، ومنها المحاماة. وحملت الدعوي رقم ٤٣ لسنة ٤٣ قضائية دستورية والمقامة