شهادات الاستثمارت الجديدة أثرت على السيولة وسوق المال
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان طرح شهادات الاستثمار الجديدة من خلال البنوك العامة فحسب بعائد ١٢,٥% سنويا ساهم في اجتذاب جانب من السيولة المرتفعة خارج القطاع المصرفي.
وأضاف، في بيان له، أن ذلك أدى أيضًا إلى تدعيم استراتيجية تقوية الجنيه المصري أمام العملات الأخرى مما ساهم في تجميع المدخرات لصالح تمويل مشروعات التنمية وتمويل القطاع الخاص عن طريق القطاع المصرفي الذي يعاد تطوير دوره في تدعيم النمو الاقتصادي مؤخرا من خلال تعديل سياسات الإقراض والتمويل والذي يقودها البنك المركزي المصري.
وأشار إلى ارتفاع معدلات العائد على هذا الإصدار من شهادات الاستثمار - رغم أثر ه في اجتذاب السيولة - أدى الي تأثيرات سلبية على معدلات الجذب الاستثماري لسوق الأوراق المالية بالإضافة إلى نمو نسبي في معدلات الفائدة على الإقراض للمشروعات في القطاع المصرفي رغم محدودية الأثر نتيجة اقتصار البنوك المصدرة على البنوك العامة التابعة للدولة إلا أن ُ امتداد الأ ثر غير متوقع في ظل كونها سياسة قصيرة الأجل في أغلب الأحيان.
وأضاف أنه من غير المحدد حتى الآن حجم المبالغ التي تم اجتذابها من خارج القطاع المصرفي ونسبة ما تم تحويله من ودائع أو سيولة من داخل الجهاز المصرفي ذاته للاكتتاب في هذا الإصدار مما يقلل من مساحة القدرة علي قياس مدى التأثير على ارتفاع السيولة خارج القطاع المصرفي و أثر ذلك على تقليص الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري
ويرى انة رغم نجاح تجربة إصدار الشهادات أكثر من مرة، فإنه ليس بالضرورة أن يتم الاعتماد على الشهادات كآلية لتمويل المشروعات الضخمة، فجميع خيارات التمويل مطروحة، سواء عبر
إصدار أسهم أو سندات سيادية وهي أدوات مالية قابلة للنمو إذا ما تهيأت الأ وضاع لذلك، إلى جانب الأدوات التمويلية الأخرى، وفقا لاحتياجات كل مشروع وطبيعته الاستثمارية والتمويلية مع الأخذ في الاعتبار أن طرح الشهادات مستقبلا يجب أن يتماشى مع خطط التحفيز المالي التي ينتهجها القطاع المصرفي حاليا.
وارتفعت حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة – مدتها ۳ سنوات – ببنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة إلى نحو ۱۲٥ مليار جنيه ،وسط إقبال كبير على الشراء، وتبلغ قيمة العائد السنوي عليها ۱۲٫٥% ُيصرف شهريا .
ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليا على الأوعية الادخارية في السوق المصرية،ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو ۲٫٥% عن متوسط الفائدة في السوق، ليصبح السعر
۱۲٫٥% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين، ملاذا استثماريا هاما يعمل على تنميتها بشكل شهري يساعد في التغلب على أعباء المعيشة ويسهم في مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذي حدث خلال الشهور الماضية.
وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التي تصدرها البنوك والتي تشهد إقبالا كبيرا من جمهور العملاء نظرا لمناسبة مدتها التي تبلغ ۳ سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر وثبات هذا العائد.
