2015 عام إنعاش الاقتصاد المصري.. التصنيف الائتماني يرتفع لـ"مستقر".. صفقات الاستحواذ تكتسح.. وخبراء يؤكدون: أداء المؤسسات المصرفية المحلية يتسم بالثقة
تعزز أداء القطاع المصرفي المصري على مدار عام 2015 بفضل صفقات استحواذ مهمة أسهمت في إنعاش القطاع المصرفي، وإحداث تغييرات بخريطة البنوك في مصر، بالتزامن مع عدد من المبادرات والتحولات التي كان لها تأثيرًا إيجابيًا على جذب استثمارات ، وزيادة التنافسية ، مما صب في صالح الإقتصاد المصري بصفةعامة.
حيث أعلنت وكالة "موديز العالمية " للتصنيف الإئتماني منح القطاع المصرفى بمصر نظرة مستقبلية "مستقرة"، مؤكدة أنها خطوة مهمة تعكس قوة البنوك فى مصر ومتانة مراكزها المالية، خاصة ان تقرير الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني، اشاد بتمتع القطاع المصرفى بقدر كبير من المرونة، الى جانب اشارة التقرير الى استفادة القطاع من انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأشهر الماضية.
وقالت المؤسسة الإئتمانية إن جميع العوامل المؤثرة في تصنيف عمليات الائتمان في مصر تتسم بالاستقرار، مثل بيئة التشغيل، ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي.ووصفت القطاع المصرفي بمصر بأنه من القطاعات الأكثر مرونة في أفريقيا، متوقعة نمو فرص الائتمان في السوق المصرية بنسب تتراوح ما بين 10 و 12% مع تحقق النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4%.
- شهر مارس 2015 - أنهى البنك العربى الافريقى الدولى صفقة استحواذ على قروض وودائع "نوفا سكوشيا" بنك الكندى ، حيث تم التوقيع النهائى للصفقة ، ليصبح البنك العربى الافريقى الدولي مراسلا لبنك نوفا سكوشيا في مصر.
وقال حسن عبد الله ، الرئيس التنفيذى للبنك العربي الأفريقى الدولى على هامش المؤتمر الصحفى الذي عقد لإتمام الصفقة - إن هذه الصفقة تبين دور البنك كأحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق وتفتح فرص جديدة لخدمة كبريات الشركات العالمية ، مشيرا الى ان البنك العربى الأفريقى الدولى انشأ عام 1964 وبموجب قانون خاص رقم 45 بمساهمة كلا من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والبنك المركزى المصرى مناصفة بينهما.
- كما وافق البنك المركزي المصري على قيام البنك التجاري الدولي C I B بالاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بستي بنك – مصر بقيمة 140 مليون دولار من الأصول و190 مليون دولار من الودائع وقرابة 100 الف حساب.
واختتم عام 2015 ، بإتمام البنك الاهلى الكويتى صفقة الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر والتى بلغت 150 مليون دولار ، بقتضاها يتم تغيير اسم البنك ليصبح البنك الاهلى الكويتى – مصر ، بعد موافقة الجهات الرسمية على الإسم الجديد ،وسيتم تعميمه على جميع فروع البنك البالغ عددها 39 فرعا ، وذلك خلال النصف الاول من عام 2016 .
وقال ميشيل العقاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده للإعلان عن إتمام اجراءات الصفقة التى أبرمها مع بنك بيريوس – اليونان للإستحواذ على 5ر98% من أسهم بنك بيريوس - مصر ، إن بنك الأهلي الكويتي - مصر يمثل ١٠ ٪ من اجمالي أصول المجموعة الكويتية التي تتعدي 5ر12 مليار دولار.
وتعليقا على هذه الصفقات ، أكد مصرفيون لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن هذه الصفقات تدل على الثقة في أداء المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلى ، ومدى قدرة القطاع المصرفي على جذب استثمارات اجنبية ، وبعد أن تم بنجاح برنامج الاصلاح المصرفي في دعم قوة البنوك المكونة من نسيج القطاع المصرفي المصري.
وأشاروا الى صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية .
ويدرس البنك المركزى التخارج من المصرف المتحد خلال الفترة المقبلة.
فمن المرجح أن تتم العملية العام المقبل، من حصة "المركزى" الذي يمتلك نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك هي المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصرى المتحد، عام 2006، والتي كانت مهددة بالإفلاس.
وعلى مستوى العمل المصرفي – فقد كان للعديدمن القرارات والمبادرات التى اتخذها البنك المركزى تأثير على العمل المصرفي بوجه عام .
- محكمة القضاء الإدارى تلغي قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وقالت الدعوى التى أقامها عدد من موظفى البنوك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجورعلى العاملين بالبنوك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التى تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
واوضح قرار محكمة القضاء الادارى أنه سوف يطبق الصرف بأثر رجعى منذ بداية تطبيق القرار فى يوليو 2014 .
وقائمة البنوك التى طبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
- إصدار البنوك الشهادة ذو العائد 5ر12% ، والتى تعتبر كما يقول الخبراء المصرفيون - من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك، والتى تشهد إقبالاً كبيراً من جمهور العملاء؛ نظرا إلى مناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثبات العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.
وتلى إصدار هذه الشهادة شهادات ادخارية اخرى بفائدة أكبرمن عدد من البنوك ، كما أن هناك بنوك اصدرت شهادات بالدولار .
- اللقاء الذي جمع قيادات ومسئولى البنوك وبمشاركة جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي ، وطارق الخولى وطارق فايد - وكيلا محافظ البنك المركزي المصري ، بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، بشأن دعم وتنشيط الحركة السياحية ، وذلك عقب انخفاض نسب الإشغالات بالفنادق ،على خلفية سقوط الطائرة الروسية فى شمال سيناء .
وأسفر اللقاء عن موافقة البنوك على عدد من الإجراءات السريعة لدعم وتنشيط قطاع السياحه ، منح قروض سريعة للشركات العاملة ، وتسهيل عمليات السداد للمقترضين والمتعثرين من خلال تسهيلات جديدة فى الآجال والتسعير، كذلك تأجيل القروض الشخصية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر.
وتعتبر مبادرة البنك المركزى استكمالا للدور الذي يلعبه في دعم وتنشيط السياحة ، حيث اصدرالمركزى مبادرته الاولى في 13 مارس 2013 ، وتتمثل المبادرة في محددات استرشادية تقوم بها البنوك من خلالها بدراسة كل حالةعلى حدة واتخاذ القرار المناسب بشانها .
- من جهته ، يرى السيد القصير رئيس مجلس ادار بنك التنمية الصناعية والعمال المصري – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط – أن أبرز حدث في عام 2015 – يتمثل في اصدار الرئيس السيسي قرارا بتعيين طارق عامر برئاسة البنك المركزى المصرى خلفا لهشام رامز الذى تقدم باستقالته ،حيث تنتهى مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015.
