لحوم التموين.. وأوراكها وأعلافها!!!
الإعلان عن استيراد 800 ألف عجل سودانى على ثلاث سنوات غير منطقى وغير تجارى، فلا تعاقدات تتم على ثلاث سنوات فى أى مكان فى العالم والحقيقة هى «نية» وزارة التموين وليس «تعاقد». الغريب هو إصرار وزارة التموين على بيع اللحوم المستوردة الطازجة ذبيح الأراضى المصرية على كونها لحوماً بلدية!!، والقانون المصرى يحدد ستة أشهر تتغذى فيها هذه العجول على الأعلاف المصرية حتى تصبح لحوماً بلدية ويصرح بختمها باللون الأحمر للبلدى، والحقيقة أنها لحوم مستوردة طازجة ينبغى ختمها بالخاتم البنفسجى الأزرق، لا أدرى لماذا يصر الوزير على ختم لحوم العجول المستوردة بالخاتم الأحمر للحوم البلدية وهذه عدم شفافية وينبغى لجمعيات حماية المستهلك تجريمها، وضمان عدم تسربها إلى محال الجزارة وبيعها على كونها لحوماً بلدية.
الغريب فى الأمر أن وزير التموين المهموم بالقطاع الخاص وكأنه وزير التموين والغرفة التجارية معاً يعلن أنه سيطرح اللحوم الطازجة للعجول الحية المستوردة فى محال الجزارة للقطاع الخاص حتى لا يقتصر بيعها على المجمعات التعاونية للدولة فقط؟!. وهنا نقول للوزير: مالك أنت ومال محلات القطاع الخاص والجزارة الحرة وأنت تمثل الحكومة ومراكز توزيعها ومجمعاتها وسياراتها المتنقلة ولا تمثل الحكومة والغرفة التجارية معاً، وإذا كان لديك فائض منها فسيارات القوات المسلحة ومنافذ وزارة الزراعة أولى بها!! ولماذا تصر على تسريب هذه اللحوم لمحلات القطاع الخاص؟! أنسيت أنها مختومة بالخاتم الأحمر للحوم البلدية بما يعنى حتمية تسربها مهما ادعيت من رقابة صورية وبالتالى ستباع فى الأسواق على كونها لحوماً بلدية بسعر 90 جنيهاً لأنها مستوفية الشكل القانونية للحوم البلدية!!. يا أجهزتنا الرقابية من فضلكم تابعوا الأمر وتفاصيله ومدى مسئولية الدولة عن توزيع لحومها فى محلات القطاع الخاص ومدى فساد هذا الأمر وإفساده للآخرين.
الأمر الثانى إعلان وزير التموين التعاقد على ألفى طن من أوراك الدجاج لنكرر ظاهرة توفيق عبدالحى وفضيحة استيراد أوراك طيور من الجوارح مُحرم أكلها شرعاً كما أن صناعة الدواجن فى مصر تحقق 95% اكتفاء ذاتياً من الدواجن فلماذا يتعمد الوزير تدمير هذه الصناعة بدلاً من تشجيعها وحمايتها مثلما تكرر الأمر مع مصانع السكر وإغراق الأسواق بالمستورد، أو نظامالدعم الحقلى للقمح الذى اقترحه وتسبب فى تراجع زراعاته ليزيد المستورد منه لصالح التجار. حاول المستوردون عام 2010 فتح استيراد أجزاء الدجاج ورفضها رشيد محمد رشيد وأصر على استيراد الدجاج الكامل فقط والمذبوح على الشريعة وقد رأينا مؤخراً وبأعيننا فراخاً مستوردة كاملة الرقبة والرأس بما يعنى أنها لا مذبوحة ولا شرعية، كما أن الهرمونات والدهون الضارة تخزن فى الأوراك لذلك لا يأكلها الغرب. إلغاء الوزير للقرار بعد تدخل الرئيس يعنى أن الوزير يفكر دوماً فى تنشيط الاستيراد ولا يفكر فى تشجيع الإنتاج المحلى.
آخر تقاليع القطاع الخاص للتغلب على عدم توافر الدولارات لاستيراد الأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح هو الضحك على الدولة وخزانتها العامة بإقناعهم بأن تستورد هيئة السلع التموينية هذه السلع وتقوم ببيعها للقطاع الخاص بالجنيه المصرى وبحجة توفير الأعلاف وتخفيض أسعار الدواجن واللحوم استجابة لتعليمات الرئيس!! ومع تعليمات الرئيس تفتح الأبواب المغلقة وكأن الخزانة العامة للدولة عامرة بالدولارات لخدمة القطاع الخاص والذى يبيع بأسعاره الحرة رافضاً أى تسعير أو تدخل حكومى وإقرار الوزير بأنه لا عودة لزمن التسعير، ولأن دولارات التجار المكدسة فى البنوك لا تخرج أبداً لاستيراد سلع تجارتهم ولكن لا بد من أستنزاف دولارات الدولة!.
الوزير يدعى للدولة أن هيئة السلع أصبحت تستورد القمح أرخص من القطاع الخاص وهذا غير صحيح بالمرة فالقطاع الخاص يستورد القمح فى مراكب قديمة وصغيرة من 10 إلى 30 ألف طن ولا يؤمن عليها، بينما الدولة تشترط مراكب حديثة كبيرة وتؤمن عليها لأنها أموال حكومية وبالتالى فالتجار يستوردون القمح والذرة والصويا أرخص كثيراً من الدولة ولكن الأمر خداع للحكومة ولكل من لا يعرف قواعد الاستيراد لكى نبيع القمح للتجار بالجنيه المصرى بسبب أزمة تدبيرها ويستنزف دولارات البلد بحجة خفض الأسعار! فهل وقع الوزير عقداً مع التجار بتسعير الأعلاف طالما ستدعمهم الدولة! أو بتسعير الدواجن واللحوم لأن الدولة شريكة؟! النتيجة أن المستوردين سيحصلون على الدولارات بالسعر الرسمى 7.83 ويسددونها بالجنيه المصرى ويوفرون تكاليف فتح الاعتمادات البنكية ورسوم الموانى ويخزونها فى صوامع الدولة مجاناً ويسحبون منها وقتما يشاءون؟!
اللحوم السودانى كانت بأربعين وأصبحت بخمسين، والفرخة البيضاء تباع حية بـ 15 جنيهاً ومذبوحة 19 والتموين تبيعها بعشرين ثم تدعى خفض الأسعار!
