سلام: كفاءة القطاع المصرفي اللبناني حافظت على الاستقرار النقدي
أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن كفاءة القطاع المصرفي اللبناني ساهمت في الحفاظ على استقراره البلاد النقدي واستمرار دوران عجلة الاقتصاد رغم الأزمات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
وقال سلام - في كلمة له اليوم في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية – "إنه ليس بالأمر اليسير على أي دولة، أو أي سوق مالية، أن تستمر عجلتها في الدوران والإنتاج، في الوقت الذي تتعرض إلى أزمات سياسية متوالدة وانكماش اقتصادي وتهديدات إرهابية. لكن لبنان، تمكَن رغم كل الضغوط من تثبيت استقراره النقدي، ونجح القطاع المصرفي اللبناني في المحافظة على ملاءة عالية، ونسب فوائد منخفضة، ونمو مستمر في ميزانيته المجمعة.. مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة القطاع المصرفي اللبناني .
وأكد أنه "آن الأوان لوضع حد للخلل القائم، ولإعادة الروح إلى الحياة السياسية عبر تفعيل العمل بالمؤسسات الدستورية"، داعيا "القوى السياسية جميعا إلى التواضع والتواصل والتوافق على ما يسمح بتسيير العمل الحكومي وخدمة مصالح اللبنانيين".
وأشار إلى أنه رغم العملية الإرهابية التي وقعت في منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية منذ أسبوع إلى أن هذا المؤتمر يعقد في بيروت .. وأردف "بكم ومعكم، نقول للقتلة العاملين للفتنة: فشلتم. بيروت مازالت هي هي، مدينة السلام ونافذة المشرق على العالم، ولادة الكفاءات، مدرسة الصبر والصمود، ساحة التلاقي والتفاعل والعطاء، وحضنا مفتوحا للكرام، فأهلا بكم كراما أعزاء في مدينتكم".
وقال: "في قلب الأزمة السياسية الشائكة، سجلنا الاسبوع الماضي انتصارا للحكمة والمسؤولية الوطنية والحس السليم. فقد أقر مجلس النواب في جلسة إستثنائية، مجموعة من مشاريع القوانين التي ترتدي أهمية بالغة بالنسبة الى اقتصادنا، وبخاصة الى القطاع المصرفي والمالي. لقد أمنت هذه القوانين، مظلة قانونية شاملة لقضايا مكافحة تبييض ونقل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العلم أن مصارفنا كانت لسنوات طويلة، وفي ظل الرقابة الشديدة للمصرف المركزي، تلتزم التزاما صارما النظم والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن المجلس قد صادق افي الجلسة التشريعية نفسها،على عدد من الهبات والاتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية، تتعلق بتمويل مشاريع ضخمة للبنى التحتية.. معربا عن اعتقاده بأن مشاريع من هذا النوع ستنعكس إيجابا على النمو، وسوف تؤدي إلى خلق فرص عمل وستحفز الدورة الاقتصادية".
وقال إن السلطة التنفيذية التنفيذية ستقوم بواجباتها، لأن الاستحقاقات الداخلية داهمة والمخاطر الخارجية حقيقية وخطيرة. فهناك لائحة طويلة من القرارات الضرورية التي تتعلق بالمصلحة العامة وبشئون المواطنين، وبينها قرارات تحتل أولوية قصوى مثل تبني خطة معالجة النفايات وتطبيقها.
وأضاف إن القوى السياسية جميعا مدعوة إلى التواضع، والتواصل، والتوافق على ما يسمح بتسيير العمل الحكومي وخدمة مصالح اللبنانيين.في انتظار التسوية السياسية الكبرى التي يشكل مدخلها حتما، انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وتابع: "لقد شكلت الدماء البريئة التي سالت في برج البراجنة هزة للوجدان الوطني، وأثارت موجة عارمة من الرفض والاستنكار للارهاب والارهابيين. إننا نعتبر أن الفرصة متاحة للبناء على لحظة التضامن الوطني هذه، والانطلاق من المواقف السياسية المسؤولة التي أعقبتها، لتوسيع التواصل وتعميق الحوارات القائمة أملا بالوصول إلى حلول تحمي بلدنا وتحصنه إزاء مخاطر الأحداث الاقليمية وتداعياتها".
