مخادعات التموين.. وتراجع الاقتصاد

اجتمع الرئيس مع وزير التموين مرتين وأعطاه تعليمات واضحة بالسيطرة على الأسعار المنفلتة وأدار الوزير ظهره لتعليمات الرئيس ولم يتخذ أى إجراء والأسعار مشتعلة.

وزير التموين يسير فى ركب خداع مسئولي الدولة بادعائه بأن الشركات القابضة الغذائية حققت مبيعات ضعف مبيعات العام الماضى فالسبب هو مضاعفته لأسعار بيع جميع منتجات قها وأدفينا والمصرية للألبان والمضارب والأسماك، ومتناسياً أن المحاسبة تتعلق بمضاعفة الإنتاج وزيادة الأرباح وتراجع الديون، وفضحه تقرير الجهاز المركزى للمحاسباب لزيادة ديون شركاتالسكر إلى 2.5 مليار جنيه وهى الشركة التى كانت تحقق وحدها 60% من إجمالى أرباح شركات القابضة للصناعات الغذائية والتى دمرها الوزير ومعها شركات المضارب التى تراجعت بسبب أرز القطاع الخاص، كما أن حجم مديونيات جميع شركات القابضة قد تضاعف فى عهد هذا الوزير.

تولى وزير التموين رئاسة جهاز التجارة الداخلية بضغط من الغرفة التجارية قبل توليه منصبه الوزارى الحالى وكان عمره 48 عاماً وملأ الدنيا ضجيجاً بأن الدولة تعطى الأولوية للشباب، واحتفظ بالمنصب لنفسه طوال العام ونصف العام الماضى وانتظر حتى خروج مديرة مكتبه للمعاش ليمنحها رئاسة الجهاز وليقضى على آمال الشباب فى الوزارة لأن لا أحد يخرج على المعاش فى وزارة خالد حنفى وليذهب اتجاه الدولة بتمكين الشباب إلى الجحيم. الأمر نفسه فعله الوزير مع شركة الصوامع، حيث ألغى قرار الوزير السابق بإحالة رئيس الشركة ونائبه للمعاش لوصولهما إلى سن السبعين وأعادهما إلى رئاسة الشركة، فلا مكان للشباب فى التموين، فقد أصبحت الأخونة والتحيز حاضرة ومتمثلة فى تجديده أيضاً لرئيس هيئة السلع التموينية بعد سن المعاش وهو عضو بحزب «الحرية والعدالة» وليحترق شباب وقيادات الصف الثانى فى الهيئة لأن لا أحد يصل إلى سن المعاش أبداً.

التعامل مع التراجع الاقتصادى الحالى

رغم انتمائى إلى تخصص استصلاح الأراضى والموارد المائية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى الخبرات التى اكتسبتها فى مناصب مستشار وزير التموين بهيئة السلع التموينية، والمستشار الثقافى بالسفارة المصرية بالكويت، وبورصات الحبوب والغذاء العالمية، وعضوية الجمعية العامة للقابضة للصناعات الغذائية، إلا أن الوطنية توجب علينا أن يكون صالح الوطن مقدماً على الصالح الشخصى، لأن تراجع الجنيه والتراجع الاقتصادى يُلزم للدولة أن تضع أولويات للتعامل مع القضايا الحالية وتكون فى صالح تفضيل وتمكين القطاعات التى يمكنها القيام بتنمية وعائد سريع ويقلل من الإنفاق العام ويعيد للجنيه المصرى مكانته وسمعته كما يلى:-

إن مشروعات استصلاح الأراضى تتطلب إنفاقاً كبيراً ومستمراً وبلا عائد لمدة خمس سنوات على الأقل حتى تصل إلى الإنتاجية المربحة وقد تصل إلى عشر سنوات فى الأشجار، وبالتالى فإن مرحلة التراجع الاقتصادى الحالى تتطلب تجميد هذا المشروع إلى حين تحسن الأحوال الاقتصادية واسترداد الجنيه المصرى لعافيته.

يمكن تعويض توقف مشروعات الاستصلاح عن طريق زيادة إنتاجية الأراضى القديمة الحالية والبالغة 8.6 مليون فدان ولو بنسبة 25% فقط أى أن 8.6 مليون فدان تعطى محصول 10.7 مليون فدان، وكأننا استصلحنا 2.1 مليون فدان ودون أرض ولا مياه جديدة ودون النفقات المرصودة لمشروعات الاستصلاح والبالغة 240 مليار جنيه.

إن العائد من المتر المكعب للمياه فى قطاع الزراعة 5 جنيهات وفى الصناعة 50 وفى السياحة والفنادق 500، بالإضافة إلى استيعاب الصناعة للعمالة 10 أضعاف الزراعة، فالمياه أفضل فى الصناعة حالياً.

العمل على زيادة نسبة مساهمة مختلف الوزارات فى الناتج القومى المحلى وبتحديد نسب محددة لهذه الزيادة ينبغى تحقيقها أو تغيير الوزير الذى يفشل فى تحقيقها، فمن غير المقبول مثلا أن تسهم قطاعات وزارة الزراعة بنسبة 13% فقط من الناتج المحلى وهى تستهلك 85% من مياه مصر وبالتالى لا بد أن يشمل التكليف الرئاسى برفع هذه المشاركة إلى 20% على الأقل خلال العامالأول مع تحديد نسبة نمو سنوى للقطاع فى حدود 4-5%. وبالمثل باقى الوزارات.

العمل على إعادة تشغيل وتأهيل المصانع التى أغلقت خلال السنوات الأربع الماضية والتى يقدرها البعض بنحو 6500 مصنع وتدبير الاعتمادات المالية لها وتعهد وزارتى الكهرباء والبترول بتوفير احتياجات هذه المصانع من الكهرباء والغاز والسولار والمازوت ومحاسبة المسئول عن نقص الإمداد بالطاقة وتراجع الإنتاج وتراجع التصدير لأن الصناعة والتصدير هما القطاعان الأمثلان فى تحقيق نمو سريع وتنمية وزيادة دخل محسوس واستيعاب للعمالة.

استشفاء قطاع السياحة والترويج لقناة السويس والموانئ المصرية لتحقيق دخل متزايد من العملات الأجنبية.

حل مشاكل الأراضى القديمة أولاً وتسويق المحاصيل بالسعر العادل وزيادة دخل الفلاح قبل زيادة الرقعة الزراعية.