عجائب الوزراء وتغاضى المسئولين!

الأمر الثانى أن يكتب الوزير نفسه بأنه أعطى تعليماته بأن يكون عمل آبار المياه فى توشكى والفرافرة وهما أشد منطقتين فى شدة الحرارة فى مصر كلها – بالطاقة الشمسية لضمان الرى بالنهار فقط وهذا خطأ علمى فادح لا يقع فيه تلميذ فى كلية الزراعة لأننا نعلم الفلاحين التحول إلى الرى الليلى فى أيام الصيف الحارة فما بالك بحرارة توشكى والفرافرة والذى سيجعل من الرى النهارى مأساة كاملة بتحول مياه الرى إلى صهد حرارته مائة درجة مئوية تحرق فروع وأوراق النباتات وتهدر المياه بالبخر ولا أظن أن هذا المستوى العلمى يليق بصاحبه بأن يكون وزيراً لأقدم مدرسة رى فى أفريقيا. أما الخطأ الثالث فهو إصراره على مسئولية وزارة الرى عن حفر الآبار وتخطيطها للمزارع التى تسلمها للمستثمر بحيث لا تبقى للمستثمر أى حرية وهو السبب فى مغادرة كل مستثمرى المملكة والإمارات والكويت لمصر خاصة أن الوزير قد جعل من مستشاره للمياه الجوفية والجيولوجيا مسئولاً عن استصلاح الأراضى. ثم أخيراً يعلن الوزير عن الربط بين مصر على البحر المتوسط وبين دول منابع النيل الأبيض حتى بحيرة فيكتوريا وأعجز كمتخصص أفنى عمره فى دراسة الموارد المائية واستصلاح الأراضى ولى أربعة كتب عن منابع النيل عن فهم كيفية ستعبر المراكب أربعة شلالات فى السودان، ثم مستنقعات جنوب السودان والتى يختفى فيها نهر النيل تماماويتحول إلى مستنقع شاسع الأطراف، ثم كيف ستعبر خمسة سدود بدءاً من سد ناصر فى مصر ثم سدى ميروى وجبل الأولياء فى السودان ثم سدى جالوبالى «أوين» وكييرا فى أوغندا قبل أن تصل إلى بحيرة فيكتوريا ومتناسيا أيضا أن هناك ثلاث دول من منابع النيل الأبيض لا تطل على بحيرة فيكتوريا وهى رواندا وبروندى والكونغو!!

وزير التموين كعادته يعمل كوزير للتجار وليس وزيراً للغلابة والفقراء ولا يأخذ أوامره من رئيس الوزراء قدر إطاعته لأوامر رئيس الغرفة التجارية، فيعلن بأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار جميع السلع الغذائية والاستراتيجية فى مصر نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، بينما هو المنوط به طمأنة الشعب والعمل على إيجاد مخرج لهذا الأمر غير الصحيح. فالوزير يخفى عن المسئولين فى الدولة – وقد أبلغت الدكتور كمال الجنزورى- مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية- بالأمر – بأن أسعار السلع الغذائية فى البورصات العالمية تنهار منذ شهر فبراير من العام الماضى 2014 وأنها طوال 16 شهراً تنخفض وبشدة دون أن يظهر ذلك علىأسعار الغذاء فى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تراجع وانهيار أسعار البترول من 120 دولاراً إلى 48 دولاراً فقط حالياً وبالتالى انخفاض أسعار النقل البحرى للسلع التى نستوردها وينبغى أن تمتص هى وحدها ارتفاع أسعار الدولار فى مصر، بالإضافة إلى الانخفاضات المتتالية لأسعار الغذاء فى البورصات العالمية. هنا يظهر دور هيئة السلع التموينية والذى يواريه الوزير عن الدولة وهى المسئولة طبقاً لقرار إنشائها بتوفير احتياجات المصريين من السلع الغذائية سواء بالاستيراد أو من الأسواق المحلية لتقوم بطرحها فى المجمعات والسوبر والهايبر ماركت بما يجبر التجار على خفض أسعارهم رضوخاً لمتطلبات الأسواقعالمياً ومحلياً. أيضاً يقوم الوزير بالتوجيه لشركات تجارة الجملة التابعة للوزارة بشراء الخضراوات والفاكهة من أسواق الجملة فى أكتوبر والعبور والإسكندرية والمنصورة وغيرها شأنها شأن أى تاجر تجزئة يشترى من نفس الأسواق، والأصل فى المجمعات أن تشترى من الحقول فتوفر حلقتى الربح لتاجر الحقل وتاجر الجملة ولكن الوزير يخشى غضب تجاره فى الغرفة. أيضا يستمر فى الخداع بالتصريح بأن منظومته فى الخبز تسببت فى تراجع استيرادنا للقمح وكأنها تنتج القمح أو تزرعه ومخادعاً للمسئولين لأن الأمر بالاستهلاك الكلى لمصر من القمح والتى زادت من 9 ملايين طن سنوياً لإنتاج الرغيف المدعم إلى 12 مليون طن سنوياً بسبب تحويل الوزير لدعم الخبز للتجار كما زادت مخصصات دعم الغذاء إلى 40 مليون جنيه بدلاً من 31 مليون دولار قبل تولى الوزير المسئولية. وأخيراً أسواق الجملة على الأراضى الزراعية لتمكين الغرفة التجارية من التجارة فى جميع المحافظات وإلغاء دور الدولة.