دراسة اقتصادية: "المصرفي" يحقق معدلات نمو مرتفعة.. والحكومة تسدد استحقاقات سندات الخزانة بطرح أخرى جديدة

أوضحت دراسة اقتصادية حديثة أعدها، الخبير المصرفي، أحمد آدم، عن تحقيق القطاع المصرفي لمعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أنه على الرغم من أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى لأسباب متعددة.

وقالت إن أهم تلك الأسباب هو دخول السوق في مرحلة من الكساد بعد الأزمة المالية العالمية اشتدت حدتها بعد ثورة 25 يناير ودخول البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار على كافة الأصعدة إلا أن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 يشير لتحسن واضح.

وأشارت ذات الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الدين المحلي واستمرار الحكومة في سداد الاستحقاقات عن طريق طرح أذون وسندات خزانة جديدة يدفع فوائد الدين إلى الارتفاع بشكل كبير.

أولاً: القروض:

ووفق الدراسة فقد بلغ معدل النمو المحقق خلال عام 2014 يشير لتحسن واضح إذ بلغ 14,3%وخلال النصف الأول من العام الحالي استمرت معدلات نمو القروض على تعاظمها إذ بلغت 14,1% وهو معدل نمو نصف سنوي يشير لاحتمالات تحقيق معدل نمو غير مسبوق للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نهاية العام الحالي.
ووصل إجمالي القروض خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 718.0 مليار جنيه بمعدل نمو 14.1% مقارنة بـ 629.2 مليار خلال عام 2014 و550.3 مليار خلال 2013 بمعدلات نمو بلغت 14.3% و 6.5% على التوالي.
اعتبرت الدراسة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي ذات تأثير إيجابي على معدل نمو القروض، و فقد بلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية 23,1%بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 10,1%ومحصلة ذلك تحقيق إجمالي الودائع لمعدل نمو نصف سنوي قدرة 14,1%.
وحول القروض الممنوحة للأفراد بلغت بالعملة المحلية في 30/6/2015 ماقدرة 168,4 مليار جنيه مقابل 152,9 مليار جنيه في 31/12/2014 وبمعدل نمو قدره 10.1%.
وقالت الدراسة إن استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالي بالجهاز المصرفي تزيد من مسئولية كافة البنوك في ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط القروض بصفة خاصة لأن أي انخفاض في معدلات النمو لأي نشاط عن معدلات النمو العامة.
وأضافت أن ذلك يعنى فقدان جزء من الحصة السوقية للبنك المتقاعس لصالح البنوك المنافسة وهو ما سيؤثر سلباً في النهاية على صافى أرباحه والحفاظ على معدلات نمو جيدة سيساهم في زيادة سعر السهم وتعظيم عوائد استثمارات المساهمين.



ثانياً: الاستثمار بأذون الخزانة:

أكدت الدراسة أن أذون الخزانة باتت صاحبة وزن نسبى مهم في ظل استمرار عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز الاثنين تريليون جنية واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها في الأذون والسندات الحكومية.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة امتلاك البنوك لإذون الخزانة وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وقد بلغت نسبة امتلاك البنوك لإذون الخزانة نهاية ديسمبرالماضى 78,2%من إجمالي الرصيد القائم للإذون مقابل 58,4% نهاية ديسمبر 2010.
وتابعت: بلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة في 30/6/2015 ماقدرة 420,6 مليار جنيه مقابل 386,0 مليار جنيه في 31/12/2014 والواقع يؤكد أن هناك استمرار في زيادة طروحات وزارة المالية للإذون والسندات الحكومية.
وأرجعت ذلك لأسباب أهمها؛ أن وزارة المالية تسدد الطروح المستحقة لإذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالي فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة، بجانب تخطى الدين المحلى لحاجز 2,0 تريليون جنيه ما يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200,0 مليار جنيه سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات.
وأضافت أن ثالث الأسباب هو البدء بقوة في عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس الماضي كما أن الحكومة مستمرة في تحسين شبكة الطرق وإقامة الكباري، مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعنى استمرار العجز في الموازنة مما يعنى الاستمرار في طرح أذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز .
وأوضحت أن إجمالي الرصيد القائم لإذون الخزانة في 30/6/2015 بلغ ما قدره 531,5 مليار جنيه مقابل 493,6 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 37,9مليار جنيه.

ثالثاً : رؤوس أموال البنوك:

بلغت إجمالي رؤوس أموال البنوك في 30/6/2015 ما قدرة 92,6 مليار جنيه مقابل 79,4 مليار جنيه في نهاية العام الماضي وبنسبة زيادة 16,6 %.

رابعاً: التوصيات:

ولتفعيل استمرار البنوك في زيادة معدل نمو القروض الممنوحة للعملاء أوصت الدراسة بقيام البنك المركزي بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الإئتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك في دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعاً نحو النمو.

كما أوصت بسماح البنك المركزي للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك للاستفادة من النشاط الكبير لقطاع الإسكان والذى سيصاحبه زيادة في حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع من البنوك، وكذا زيادة القروض المشتركة المقدمة للقطاع ورؤوس الأموال الضعيفة لبعض البنوك قد يحد من قدراتها التنافسية والاستفادة من هذا الحراك.

وطالبت البنك المركزي بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي القادم توزيعاً عينياً -أسهم مجانية- لزيادة رؤوس أموالها وقدرتها على المشاركة في دفع كافة القطاعات الواعدة .