سد النهضة.. ومحاولة السيطرة على مصر

لا يوجد نهر واحد فى العالم له محبس تتحكم فيه دولة بعينها تفتحه وتغلقه وفق أهوائها وتعطى لنفسها الحق فى السيطرة على مقدرات شعب آخر، وبالتالى ألزم قانون الأمم المتحدة للمياه دول منابع الأنهار فى حال حاجتها الماسة للكهرباء المولدة مائياً وبلا بدائل أخرى متاحة أن تكون السدود المقامة فى المنابع صغيرة ولا تغير من طبيعة تدفقات النهر، أى لا تمنع فيضانا ولا تستأثر به ولا تغير من مواعيد وصول المياه إلى باقى الدول وأن تترك النهر كما خلقه الله، وأن تراعى تماماً صالح دولة المصب وعدم تأثرها اجتماعياً أو اقتصادياً أو بيئياً أو مائياً من بناء السدود الضخمة، فجأة وجدنا أن القوالب نامت والأنصاص قامت وأن إثيوبيا قد عينت نفسها ولياً لأمر أنهار الحوض الشرقى لنهر النيل وقررت إقامة محابس على أنهارها الثلاثة التى تشارك فى نهر النيل العريق، فأقامت سد تاكيزى على نهر عطبرة، ثم أعلنت عن البدء فى بناء سدين جديدين على الرافد الثانى نهر السوبات لمصادرة 9 مليارات أخرى، ثم قررت الخوض فى اللعبة الكبرى بإقامة سد يكون هو أضخم سدود القارة الأفريقية ويقام على النيل الأزرق أكبر روافد النيل والذى يسهم بنحو 48.85 مليار متر مكعب من مياه النيل كل سنة، وكان من المفترض وموضوعياً أن يكون السد بما لا يزيد على 14.5 مليار متر مكعب/سنة، إلا أن إثيوبيا زادته إلى 74.5 مليار متر مكعب أى مرة ونصف ضعف تدفقات النهر السنوية بخلاف البخر من مياه البحيرة الضخمة والتسرب العميق من قاع البحيرة الهش والتى تصل بالسعة الفعلية لسد النهضة إلى 90 مليار متر مكعب/سنة، ليس الأمر هذا فقط ولكن إثيوبيا وجدت أن مياه النيل الأزرق تحمل كميات هائلة من الطمى تتجاوز 136.5 مليون طن كل عام وأنها كفيلة بردم سدها الضخم خلال خمسين عامًا، ولابد من بناء أربع سدود خلفه ليحجز كل منها كمية من هذا الطمى فتطيل عمر سد الخراب إلى مائتى سنة وبالمرة يكون لكل سد بحيرة تخزين ويكون لها توربينات لتوليد الكهرباء ويزيد حجز المياه والبخر والتسرب العميق لتحجز إثيوبيا 200 مليار متر مكعب من المياه من نهر تصرفاته أقل من 50 ملياراً وليذهب شعب مصر إلى الجحيم فمحاربة الفقر فى إثيوبيا لا بد أن يكون على حساب جثث المصريين.

أربع سنوات ومصر تتفاوض مع إثيوبيا دون أن ندرك أن إثيوبيا تنفذ الاستراتيجية التى وضعتها لها تركيا والتى طبقتها بنجاح مع العراق وسوريا عند بناء سد أتاتورك وحرمان البلدين العربيين من 25 مليار متر مكعب من المياه كل سنة، حيث تحولتا بسببه إلى دولتين مستوردتين للحبوب والغذاء. الاستراتيجية الإثيوبية التركية هى «مفاوضات لا تنتهى أبدا ًوتستمر إلى ما لانهاية وعمل فى السدود لا يتوقف أبدا وينتهى سداً ويبدأ الذى يليه»، بينما اللجان والوفود الفنية تستمر فى مفاوضات مغفلة مع من يظنون أنهم أذكى من أحفاد الفراعين الذين بهروا العالم بعلمهم وحضارتهم، المفاوضات وصلت إلى حد بناء مصر للثقة مع إثيوبيا وكسرا لحاجز الكراهية منهم ضدنا بلا ذنب سوى سؤال حاقد «لماذا تقدمتم ولماذا تأخرنا» ويظنون أننا تقدمنا بمياههم بينما أمطارهم فقط تغنينا جميعاً والتى تبلغ 936 مليار متر مكعب/سنة، وطبقاً للاستراتيجية التركية عادت المفاوضات إلى نقطة البداية بسبب عمل إثيوبيا على تطفيش المكتب الهولندى صاحب الخبرة وسابقة الأعمال فى تقييم السدود المقامة على الأنهار لصالح المكتب الفرنسى التابع لها وكل خبراته فى شبكات الرى والصرف بعيد عن السدود ليعلن المكتب الهولندى أنه انسحب لأن الدول الثلاث بما فيها مصر لم تضمن له العمل باستقلالية ولا حيادية بما يعنى أنه لمس التدخلات الإثيوبية المسبقة وإصرارها على أن يكون المكتب الفرنسى هو الرئيسى وهو المسئول عن كتابة التقرير النهائى، بينما المنطق يقول إن كل مكتب مسئول عن كتابة الجزء الذى قام بدراسته بينما تخطط إثيوبيا لإهمال التقرير الهولندى وليكتب الفرنسى التقرير النهائى بالشكل الذى لا يمنح مصر أى مستند يثبت حدوث تداعيات عليها تمكنها من اللجوء إلى المجتمع الدولى.

لابد من انتفاضة مصرية تسمعها إثيوبيا بتغيير كامل الوفد المصرى بمن فيه وزير الرى وتكوين لجنة متعددة التخصصات مكونة من أساتذة للقانون الدولى خاصة قوانين المياه وأساتذة للمياه والسدود ودبلوماسى من الخارجية المصرية وخبير إعلام خارجى وممثل للقوات المسلحة لتعلم إثيوبيا ومن يدعمها أن المياه أمن قومى تهم كل فئات الشعب المصرى وليس خبراء المياه فقط.