وزراء يعملون ضد الدولة

من أسبوعين فقط كانت أسعار الخراف الحية فى الأسواق المصرية بين 33 و 35 جنيها فقط، ثم فوجئنا بوزير الزراعة المُقال الذى يدعى أن الوزارة تحارب الغلاء يعلن طرح خراف الأضحية بسعر 40 جنيها للكيلوجرام ليُشعل أسعار الخراف وكنت أظنه سيعلنها بما لا يزيد على 30 جنيها لأنها كانت 28 جنيها فقط فى العام الماضى!!. استغل وزير التموين الفرصة ودخل فى المزاد ليعلن أن المجمعات التابعة للدولة ستطرح خراف الأضحية بسعر 38 جنيها وليعلن للجميع أن الوزراء يعملون فى جزر منعزلة وبدون تنسيق حتى فى التوافق على أسعار اللحوم وأسعار السلع الأساسية. النتيجة أن التجار استغلوها فرصة ورفعوا أسعار الأضاحى من 33 إلى مابين 38 و 40 جنيها وهى أسعار الدولة بل أنهم ينادون الآن بأنهم يبيعون بأقل من أسعار الدولة وهكذا تكون سياسات الوزراء تتجه نحو إشعال أسعار الغذاء وليس تخفيضها من أجل تحقيق فائض يوزع على المحاسيب، أما حماية المستهلك فليست واردة فى فكر وزيرى التموين والزراعة.

كيف يمكن قبول السماح لوزير التموين بمضاعفة أسعار منتجات شركتى الدولة قها وإدفينا إلى مستوى أسعار مثيلاتها فى القطاع الخاص وهل هذا هو دور وزارة التموين التى طلبت ضم الشركات للسيطرة على الأسعار أم من أجل تدمير الشركات وتبوير منتجاتها ودخولها فى منافسة محسومة لصالح شركات القطاع الخاص التى تمتلك كل مقومات التطوير والدعاية؟!

هل يكون مقبولا فى دولة تحارب التعدى على الأراضى الزراعية وتنفذ أحكام الإزالات على الفلاح الغلبان الذى يبنى لابنته بيتا على قيراط واحد من الأرض الزراعية وتعرضه للحبس لخمس سنوا، فإذا بوزارة التموين تعلن عن إقامة مركز لوجيستى (ويادى اللوجيستى وسنينه) على مساحة 80 فداناً من الأراضى الزراعية فى طنطا عاصمة محافظة الغربية والمعروف عنها أنها محافظة حبيسة ليس لها ظهير صحراوى، وبالتالى فإن إقامة أى أسواق بها ستكون على الأرض الزراعية التى تعتبرها الدولة محمية طبيعية ينبغى الحفاظ عليها ولكن مع وزير التموين والتجارة فى الغرفة التجارية فكل شىء مباح لتكون أعجوبة تعدى الدولة على الأرض الزراعية من أجل منح التجار أسواقا فوق الأسواق القائمة والتى تكفى تماما الاحتياجات المحلية وليعلن أن قرار إنشاء هذه الأسواق يتضمن حرية تسعير التجار لكل المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية وبدون تدخل من الدولة وضمان زيادة سنوية لا تقل عن 2% للتجار، بتكلفة تقترب من المليار جنيه، ثم الحديث ببجاحة عن عدد الوظائف التى سيوفرها المشروع وكأن وزارة التموين أصبحت مهمتها توفير وظائف وليس توفير غذاء ولا ضبط أسعار بل أصبحت تعطى للتجار حرية تسعير الغذاء، وياويل الغلابة من وزير التموين الذى لا يريد أن يعترف بأنه أصبح ينتمى للدولة ولا يقر إلا بانتمائه للغرفة التجارية فقط.

أتق الله فى الأساتذة ياجابر يانصار

آخر تجليات الدكتور جابر نصار هو إلغاء تعازى الجامعة فى وفاة الأساتذة وبدلا من النعى عن رحيل عالم جليل أصبح نصار يعتبر أن الجامعة ارتاحت من دكتور فى الجامعة لا يستحق أن تودعه الجامعة التى أفنى عمره فيها وفى رفع أسمها ونشر أبحاثه فى الدوريات العالمية، وأصبح الأمر لدى جابر نصار أن ادعاءه توفير مليون جنيه سنويا هى تكاليف تعازى وفاة الأساتذة وهى آخر ما تقدمه الجامعة لابن من أبنائها، ولكن نصار يصر على أن تبقى الجامعة والد عاق لأبنائه وأن ألف جنيه تعازى الدكتور مبلغ كبير يستحق أن تدخره الدولة من أجل أن تتبرع فى نهاية العام بمبلغ 20 مليون جنيه أخرى تقربا ومودة.. ياسيدى اخصم من الأساتذة تكاليف التعازى (لذلك لم يكن غريبا خروج الجامعة من قائمة أفضل 500 جامعة عالمية هذا العام).

قرار آخر عجيب من أستاذ قانون بأن يصدر قرارا بعدم الموافقة على سفر أى دكتور فى الجامعة فى إعارة أو مرافقة للزوجة أو للزوج إلا بعد سداده تبرعاً للجامعة بمبلغ عشرة آلاف جنيهه وكأننا نعيش فى إثيوبيا ونتبرع لسد النهضة!! هل التبرع إجبارى وبقرار يارجل القانون؟! وهل تعلم أن القانون ينص على أنه لا جمع للأموال إلا بتشريع وقانون قبل أن تصدر هذا القرار؟! كنا نظنكم مع بداية العام الجديد ستطمئن على صرف الأساتذة مستحقات العام الدراسى الماضى عن امتحانات الشفوى وتصحيح امتحانات نهاية العام والتى تفكر فى مصادرتها أيضا!! ليت أيادينا شُلت قبل انتخابك ولكن الأمر الآن أن جميع كليات الجامعة تبحث فى سحب الثقة من الرجل الذى انتخبوه ليهدر حقوقهم ويفقرهم.