"الصحفيين" ترفض إغلاق "التحرير" وتحذر من محاولات النيل من حرية الصحافة
أكد مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ، الذى عقد اليوم الأحد، رفضه الكامل للإجراءات التى اتخذها أكمل قرطام، مالك جريدة "التحرير"، التى تستهدف إغلاقها وتشريد الصحفيين العاملين بها.
وأعلن المجلس، فى بيان له، أن الإجراء الذى اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردى جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، التى تمنع إغلاق أو مصادرة الصحف بأى شكل من الأشكال، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفى للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفًا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
وشدد مجلس النقابة، أنه سيتصدى بكل قوة لأى محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفى للإضرار بمصالح الزملاء، مشيرًا إلى أنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسئول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة طبقًا للصلاحيات المنوطة بها قانونًا لوقف عمليه استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أى تراخيص جديدة فى حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.
وأكد مجلس النقابة، التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء وعلى تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذى جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع وأنه لن يقبل بأى حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به، لافتًا إلى أن ما ناضلت من أجله الجماعة الصحفية لعقود طويلة فى مواجهة محاولات النيل من حرية الصحافة، لا يمكن أن تقبل أن يتم بطرق خلفية عبر أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال وهى معركة ستخوضها النقابة بكافة الوسائل القانونية والنقابية المشروعة وفى أى مجال يخوضه من يرتكبها.
وأوضح مجلس النقابة، أن الصحف ليست مشروعًا تجاريًا بل إنها ملك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين وأن الحفاظ على تجربة مهمة كصحيفة التحرير، مهمة كل المدافعين عن حرية الرأى والتعبير.
ولفت المجلس، إلى أنه بصدد إعداد "قائمة سوداء" لأعداء حرية الصحافة من الملاك تضم أى رجل أعمال أو مالك صحيفة يتلاعب بالإصدارات لمنع أى تعامل معهم، وإلزام الصحفيين بمن فيهم الشاغلون للمواقع القيادية بعدم التعاون معهم بأى شكل، وإعلان القائمة للمجتمع لفضح استخدام "البيزنس" فى تحقيق مصالح خاصة واستخدام الصحافة، والإعلام للوصول لهذه المصالح أو تحقيق نفوذ سياسى واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى صحفى يخالف هذا القرار.
وقرر مجلس النقابة تكليف لجنة من أعضاء المجلس تضم الزملاء خالد البلشى وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل لمتابعة هذا الملف مع الزملاء الصحفيين بالجريدة، ومطالبتهم بعدم التصرف منفردين ودون تنسيق مع النقابة.
كما قرر المجلس، تكليف هيئة المكتب بأن تظل فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الأزمة، وعرض كل ما يستجد فيها على أن يتم عرضه على اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء القادم والمخصص لمتابعة تطورات الموقف.
وطالب مجلس النقابة، أكمل قرطام، صاحب جريدة التحرير، بتنفيذ ما وعد به باستمرار طباعة الجريدة بما يناسب تحقيق التوازن المطلوب لاستمرار العمل والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين واتخاذ قرار إيجابى بهذا الصدد خلال الأسبوع الجارى.
وذكر المجلس، أنه قرر إعادة النظر فى كل إجراءات القيد وبنود التعاقد التى يتم إبرامها بين جهات العمل والصحفيين وضمانات علاقات العمل بما لا يهدد حقوق الزملاء خاصة فى الصحف والمؤسسات الخاصة التى تتزايد وتيرة مشاكلها خلال الفترة الأخيرة.
