رئيس الحكومة التونسية : منعنا 10 آلاف مواطن من الالتحاق بـ"داعش"
أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أن تونس دخلت منذ 2012 في حرب مع الإرهاب، مشيراً إلى أنه ظاهرة عابرة للحدود، ولا تخص تونس لوحدها.
ودعا الصيد، خلال مقابلة خاصة مع "العربية.نت"، كافة التونسيين، إلى الانخراط في هذه الحرب التي قال إنها: "حرب طويلة وتتطلب اليقظة وطول النفس، وجاهزية كبري، في الوسائل والماديات وأيضاً في العنصر البشري، بمعنى أنها تتطلب تعاونا مجتمعيا شاملا، وليس مهمة الأمن والجيش لوحدهما".
ورداً على وجود تقصير أو خلل أمني، كشفت عنه العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس خلال الفترة الأخيرة، خاصة عمليتي "باردو" و"سوسة" التي قتل فيها 39 سائحاً، أكد رئيس الحكومة التونسية "أن الحديث عن خلل، أمر مبالغ فيه، قد تكون هناك أخطاء وهذا ما جعلنا نسارع بتقييم ما حصل، ونحدد مواطن النقص، ولعل الإجراءات التي تم اتخاذها، ومنها تغييرات وإعفاءات في عدد من المسؤوليات الأمنية، إضافة إلى إحداث تعديلات جوهرية على الخطة الأمنية في مواجهة الإرهاب، إضافة إلى تأمين المدن والمنشآت الهامة والمناطق السياحية، وتعزيز الأمن السياحي عدداً وعتاداً.. كل ذلك جاء نتيجة تقييم جدي".
وبسؤاله عن وجود أسباب أخري غير معلنة وراء إعلان الطوارئ، بعد أسبوع من مذبحة "سوسة"، التي سقط فيها 39 سائحاً، وهل ستساعد في الحرب على الإرهاب، أشار رئيس الحكومة التونسية إلي "أن الطوارئ هي إجراء استثنائي، بقصد مواجهة وضع هو أيضاً استثنائي، وقد اتخذ بقصد دعم مجهود الدولة في الحرب على الإرهاب، كما أنها تفسر بوجود خطر حقيقي وداهم، وليس لها أية علاقة بالتضييق على الحريات، مثلما ذهب إلى ذلك البعض".
وقال الصيد: "إن تمديدها هو خاضع لتطورات الوضع الأمني، في علاقة بالحرب على الإرهاب، على أن الطوارئ تبقى إجراء استثنائيا، وستنتفي طبيعياً بانتفاء أسبابها".
وعن سؤال حول كيفية استعداد الدولة التونسية لمنع شبابها من التحول إلى وقود نار في بؤر التوتر، وكيف ستواجه مستقبلاً عودة حوالي 6 آلاف مقاتل، قال رئيس الحكومة التونسية: "إن أجهزة الدولة التونسية، وبالتعاون مع العائلات ومنظمات المجتمع المدني، تقوم بدور كبير لوقف هذا النزيف، المتمثل في تنامي أعداد الشباب المنجذب للتيارات الإرهابية"، مشيراً إلى أن حكومته "نجحت خلال الأشهر الأخيرة في منع حوالي 10 آلاف تونسي، من الالتحاق بهذه الجماعات الإرهابية مثل داعش".
وأضاف الصيد أنه تم وضع خطة أمنية ونفسية واجتماعية، لتيسير عملية مراقبة العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع، مشيراً الى أن ملفاتهم تدرس حالة بحالة.
