"خبراء" يضعون 5 شروط لنجاح القطاع المصرفي في تمويل "محور التنمية"
يأتي قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس في الوقت الحالي ليلقي بظلاله على القطاع المصرفي وقدرته على تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية، التي ستقام على ضفتي القناة، لاسيما في ظل السياسات النقدية وأزمة ندرة الدولار.
ويبقى السؤال هل ينجح القطاع المصرفي في ظل الظروف الراهنة في تمويل المشروعات، التي ستقام بمحور قناة السويس، والتي أشارت بعض التصريحات والتقرير إلى أنها ستبلغ نحو 100 مليار دولار على مدار الـ15 عامًا المقبلة.
ولفت الخبراء، إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لضمان نجاح القطاع المصرفي في تمويل مشروعات محور التنمية لقناة السويس، على رأسها توجيه دخل قناة السويس إلى البنك المركزي مباشرة، وقيام الأخير بعدة إجراءات أخرى لتحفيز البنوك ودفع أعمالها منها على رأسها تأهيل البنوك الحكومية للمشاركة في تلك المشروعات.
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاستثمار والتمويل: إن قناة السويس ستدر دخل من العملات الأجنبية للدولة المصرية سيكون من شأنه تدعيم وتمويل المشروعات التي ستقام بها وتغطية كافة الاحتياجات لتنمية محور قناة السويس، وذلك بعد ما أصبحت الممول الرئيسي للنقد الأجنبي بالبنك المركزي، ومن المستبعد أن يواجه القطاع المصرفي أي مشاكل في هذا الشأن.
وأضاف: إن أهم من مسألة التمويل لمشروعات المنطقة الاقتصادية هو تحريرمن البيروقراطية وقدرتها على اتخاذ القرارات وإنهاء الإجراءات وتطوير الأعمال بها بعيدًا عن روتين القطاع الخاص وهيمنة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وهو ما يدفع تلك المنطقة للانطلاق بقوة وفعالية ويضمن لها النجاح.
واستعبد عبد الخالق، أن يكون هناك أي مشاكل في تمويل الاستثمارات بالمنطقة إلا في حالة تجنيب الدولة لدخل القناة من النقد الأجنبي بعيدًا أو وضعته في حساب خاص خارج الحسابات العامة للموازنة العامة للدولة، كما كان الحال أثناء حكم حسني مبارك، فإذا تغير هذا الوضع وكان هناك نوع من حرية العمل مع النقد الأجنبي القادم من قناة السويس، سيكون الأمر مختلف وستختفي مشكلات التمويل.
في السياق نفسه، أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أنه لا شك محور قناة التنمية يحوي على فرص لمشروعات ستكون جذابة للقطاع الخاص بشكل كبير، مضيفًا: إن السياسة النقدية، وشح الدولار، وأزمة فتح الاعتمادات، ربما تمثل عقبة أمام القطاع الخاص أثناء مشاركته في تلك المشروعات، إذ ستكون تلك الأزمة عائق أمام استيراد مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات المطلوبة وربما تتسبب في توقف الاستثمارات.
وأكد الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، أن القطاع المصرفي يقع على عاتقة الجزء الأكبر من مهمة تمويل استثمارات منطقة محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية لديها ما يقرب من 1.6 ترليون جنيه في صورة أموال مودعة لم تستثمر منها سوي 45% فقط، مقارنة بنسبة استغلال القطاع المصرفي في الدول المتقدمة لأموال المودعين والتي تتراوح نسبتها نمن 70-80 % في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأضاف: "لدينا ما يقرب من 900 مليار جنيه مصري متاحين للاستثمار في برامج ومشروعات التنمية المختلفة، ولا سيما مشروعات محور القناة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي انصرف طوال الفترة الماضية عن المشاركة في تمويل مشروعات القطاع الخاص؛ خوفًا من الدخول في مشروعات غير مدروسة وتعرض أموال المودعين إلى المخاطر، واتجاهه في المقابل نحو شراء ازونات الخزانة العامة وتسوية العجز في الموازنة العامة، بما يضمن تحقيق مكاسب مالية كبيرة للمودعين والبنوك -على حد السواء- بأقل مخاطر ممكنه، خاصة في ظل مناخ استثماري غير جاذب، ما جعل القطاع الخاص ذاته غير قادر عن التوسع في المشاركة في المشروعات، نتيجة لما يعاني منه القطاع الخاص من بيروقراطية والفساد المالي والإداري.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم: "إن القطاع المصرفي لن يتمكن في ظل ما يمتلكه من ودائع 50% منها قصيرة الأجل من تمويل المشروعات طويلة الأمد، مشددًا على أهمية قيام البنك المركزي من تأهيل البنوك الحكومية للاضطلاع بدورها في تمويل مشروعات تنمية القناة".
وأضاف: "إنه في سبيل زيادة الايداعات طويلة الأجل فلابد من قيام البنك المركزي بمنح حسابات التوفير لميزة بإعفاء الأرصدة القائمة لها من نسبة الاحتياطي الإلزامي على ألا تقل فى مدتها عن سنة، وهو ما سيتيح للبنوك زيادة عائدها كميزة عن غيرها من أنواع الودائع الأخرى بما لا يقل عن 1% بدون التأثير سلبًا على المركز المالى للبنوك، مطالبًا البنك المركزي برفع الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنيه لأكثر من ذلك سواء بطرح أسهم في البورصة أو رفع تمويله ذاتيًا".
ولفت آدم، إلى أن القاعدة الرأسمالية لبعض البنوك تحد من قدراتها على التوسع فى منح القروض للمشروعات والشركات الكبرى، وكذا في منح القروض المشتركة وهذا ما يستدعى دراسة قيام البنك المركزي بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك لزيادة مساهمة البنوك في دعم قطاع واعد سيدفع الاقتصاد دفعًا نحو النمو.
وشدد على ضرورة قيام البنك المركزي بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي القادم توزيعًا عينيًا أسهم مجانية لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة في دفع كافة القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الإسكان.
وأكد الخبير، أن القروض بضمان تنازلات لشركات المقاولات ومقاولي الباطن تعتبر من أهم أنواع القروض المقدمة من البنوك للعملاء على الإطلاق فهي قروض آمنة وينشأ عنها خطابات ضمان تتزايد بالعمولات المحصلة عنها عوائد الخدمات المصرفية، وكذا تتزايد بمارجات هذة الخطابات نسبة الودائع غير المكلفة بما يؤثر إيجابًا على تكلفة الودائع بالبنوك، مما يمكنها من إعطاء ميزات نسبية للعوائد الدائنة والمدينة -على حد سواء- تتزايد معها الحصة السوقية من الودائع والقروض، فتتأثر معدلات نمو أرباحها إيجابًا.
