"الأمن القومي" لمحكمة "التخابر": قوانين المخابرات تمنع قيادتها

قدمت النيابة في قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، كتاب المدعي العام العسكري رقم 502 / 2015 مؤرخ 24 أغسطس، تضمن طلب تحديد ميعاد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر 2015؛ لسؤال كل من: اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، والفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق؛ نظرًا لارتباطهما بعمل خلال هذه المدة.

وأثبت القاضي أن الكتاب مذيل بتوقيع المدعي العام العسكري، وقدمت النيابة كتاب هيئة الأمن القومي مؤرخ بتاريخ 23 أغسطس 2015، والذي يتضمن عدم إمكانية سؤال المطلوبين، إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71، الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.

وكان مقررًا أن يتم الاستماع اليوم، لكلٍ من اللوائين رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، ووكيل المخابرات اللواء أسامة سعد.

وأرفق بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام ودرجة السرية تكتب أعلى المظروف أو المكاتبة بمربع، وأن سري للغاية توضع للموضوعات بالغة الأهمية، وتمس أمن وسلامة الدولة والمخابرات العامة، وتعني عدم النسخ أو التصوير إلا بموافقة الجهة المصدرة، وأن يتم التسليم باليد داخل المظروف، وعدم التداول بوسائل المواصلات والحفظ بأسلوب عالي التأمين.

أما درجة سري جدًا خاصة بموضوعات الأنشطة الحالية، وتمس المصالح الحيوية للدولة أو المخابرات العامة ولا يجوز تداولها بوسائل المواصلات، وعدم تداولها إلا عبر المختصين والحفظ بأسلوب مؤمن.