المدينة العالمية للذهب عجبة جديدة

خرج علينا وزير التموين بوهم جديد اسمه «المدينة العالمية للذهب فى مصر»، وأنا أتساءل مع كل الشعب المصرى هل يوجد فى أى دولة فى العالم مدينة اسمها «مدينة الذهب العالمية» حتى فى دول مناجم الذهب؟! وأسأل الوزير الذى لا يكف عن اشتغاله الشعب، لماذا عالمية؟ّ هل تعنى أن العالم كله سيشارك فى إنشائها؟! أم أن إنتاجها سيغزو العالم؟!، ثم نسأل هل إنتاج الذهب وأسواقه فى أى بلد فى العالم يستحق إنشاء مدينة وعالمية؟! فإنتاج الذهب واستخداماته محدود للغاية، فعالمياً تسيطر الولايات المتحدة وكندا على إنتاج سبائك الذهب، وتسيطر إيطالياً على ذهب المستهلك، أما عربياً فقد أصبحت الصناعة مميكنة تماماً وانتهت الورش اليدوية وتم سحب البساط من مصر وأصبح الإنتاج الهندى هو المسيطر والذى انتقل إلى الإمارات والكويت والسعودية وأصبح الذهب الخليجى مقصداً للمستهلك المصرى وسيطر أثرياء الخليج على الصناعة وأسواقها ويستثمرون رحلات العمرة والحج وعمل المصريين هناك لتسويق الذهب الخليجى الرائع. ولهذا نتساءل: هل هؤلاء الأثرياء أصحاب الإمكانيات المالية والنفطية الهائلة هم من نستطيع أن ننافسهم؟ّ أم أننا سندعوهم إلى إغلاق ورشهم فى الخليج والحضور إلى مصر لإقامة هذه المدن؟! أم هى تصريحات للفرقعة الإعلامية غير المسئولة؟!. وهنا نقترح أن تقام المدينة العالمية للذهب بجوار مدينة التجارة والتسوق الوهمية بالزعفرانة بما سيتيح للسفن بأن تركن على جنب فى البارك وينزل منها الركاب والبحارة لشراء منتجات بلادهم من عندنا!! كما يمكن إقامة مدينة الذهب أمام مركز الحبوب والغلال بدمياط الذى تقف أمامه عربيات الفول التى يرعاها وزير التموين بالإمداد بالفول والزيت الحار والبصل الأخضر والبيض والليمون، ومقابل مركز تصدير القمح المصرى، مع استغلال مبلغ 1.7 مليار جنيه الذى ذهب للتجار الذين وردوا القمح المستورد للدولة على كونه قمحاً محلياً.

الصوامع الإيطالية وتعذيب المواطنين فى أغسطس القائظ.. خرج علينا المتحدث الرسمى لوزارة التموين والذى ينطق بلسان الوزير، ليحدثنا عن أن مدينة التجارة العالمية «برضه العالمية» فى الزعفرانة تضم مساكن للإسكان الشعبى والفاخر!! وهذا شغل وزارة الإسكان وليس وزارة التموين، ثم بها أحياء عالمية من فرنسا وأمريكا والصين والهند وغيرها لاجتذاب الأجانب للتسوق وهنا تنتقل الصلاحية إلى وزارة الاستثمار ثم إلى وزارة التجارة الخارجية والصناعة فوزارة التموين مسئولة فقط عن التجارة الداخلية وطلبات الشعب المصرى والرقابة والتوزيع. الفكر الموضوعى يقول إنه لا يمكن إقامة مشروع تجارى لتسويق المنتجات المصرية أو لاستيرادها فى ممر مائى ذات رسوم بالملايين لأن وقت السفن ذو مقابل مادى كبير ولكن يمكن أن يكون ذلك فى مدخلى القناة شمالاً وجنوباً، حيث ساعات الانتظار للعبور شمالاً وجنوباً تصل إلى 8 ساعات بما يسمح للبحارة وسفن الركاب باستغلال الوقت للتسوق، ولكن الأفضل لوزير الغلابة أن يهتم بالغلاء وأسعار الغذاء التى أنهكت الشعب المصرى وبالتجارة الداخلية وتنظيمها ومنع العشوائية والبضائع الممرضة والمغشوشة عن شعبه وأن يعمل لصالح الشعب قبل أن يعمل لغيره. كعادة الوزير الذى يخرج علينا كل يوم بتصريحات براقة وخادعة وكان آخرها التصريح بعروض شركات إيطالية لبناء عدد من صوامع الحبوب وثلاجات الخضراوات فى مصر! ولا ندرى ما معنى هذا التصريح؟ هل تعنى مثلاً أنهم عرضوا بناءها كمنح مجانية لمصر حتى نبرزها إعلامياً؟! أم أنها شركة تبحث عن عمل فى مصر وتعرض علينا إقامة هذه الصوامع بمقابل وأرباح شأن الشركات العالمية وهو أمر لا يلزمنا لأن جميع الشركات العالمية ترغب فى دخول أسواق العمل المصرية للمشاركة فى بناء أى شىء سواء صوامع أو مساكن فماذا يعنى هذا التصريح الأجوف والأخرق لوزير التموين؟! ما أعلمه منذ عملى فى وزارة التموين أن الوزارة تطلب سنوياً من الدولة بناء عدد محدد من صوامع القمح وتطلب اعتمادات مالية لتنفيذها وبعدها تطرحها لمناقصات للشركات المحلية والأجنبية لتنفيذها، أما أن تعرض علينا شركات إيطالية بناء صوامع دون طلب من مصر فهو شىء يدعو إلى الريبة وشبهة الانتفاع خاصة أن الإمارات تبنى لمصر 50 صومعة حالياً ولاحاجة للمزيد. هل تعذيب المواطنين فى شهر أغسطس شديد الحرارة هذا العام يسبب متعة لوزير التموين؟! هل من المعقول أن شهر أغسطس القائظ الذى يشهد استخراج شهادات الميلاد والرقم القومى للطلاب الذين سيتقدمون للكليات العسكرية ولمكاتب التنسيق والطلاب الجدد للمدارس ودور الحضانة والمدرسين والجامعيين المتعاقدين للسفر ثم يحدد الوزير أوائل أغسطس لتجديد جميع بطاقات التموين بشهادات ميلاد وشهادات الرقم القومى لجميع أفراد الأسرة!؟ سوء فهم ينبغى أن يحاسب عليه الوزير.

■ كلية الزراعة- جامعة القاهرة