"السكان" تبدأ فى تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية.. نهاية أغسطس

قالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية، بنهاية شهر أغسطس الحالي.

وأكدت أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في 40 قرية بمحافظتي الجيزة وأسيوط بالإضافة إلى منطقتين حضريتين بمحافظة القاهرة هما الدرب الأحمر وعزبة خير الله، ويصل عدد القرى المستهدفة بالبرنامج إلى 204 قرية بثمانية محافظات بنهاية العام المالي 2015/2016 هي محافظات سوهاج، المنيا، الإسماعيلية، البحيرة، الشرقية، الأسكندرية، بالإضافة إلى محافظتي الجيزة وأسيوط ويصل عدد القرى المنفذ بها البرنامج إلى 1813 قرية بنهاية السنوات الخمس للخطة.

وأكدت الوزيرة، أن برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية والتوعية على مستوى القرى يعد من الركائز الأساسية للخطة التنفيذية الخمسية الأولى للإستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2014 تحت رعاية السيد  المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت:" يتبنى البرنامج نموذجا للتدخل المجتمعي على مستوى القرى قد تم اختباره وأثبت فعاليه فى تحقيق الأهداف السكانية من خلال العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها سابقا و لكن على نطاقات جغرافية محدودة".
وأوضحت أن النموذج الذي تم تبنيه يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما، التنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لضمان توفير زيادة المعروض من الخدمات المتعلقة بالقضية السكانية على مستوى القرية مثل توفير الخدمات ذات الجودة بالوحدات الصحية، توفير فصول محو الأمية، توفير مراكز التدريب المهني، توفير فصول لتعليم لبنات.

ويأتي الاتصال الجماهيري المباشر على مستوى القرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في المرتبة الثانية لتغيير المفاهيم ورفع الوعي وزيادة الطلب على الخدمات المتعلقة بالقضية السكانية كخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الهادفة إلى تحسين خصائص المواطن مثل،  التثقيف الصحي،التحفيز على حضور فصول محو الأمية، التحفيز على حضور التدريب المهني، تحفيز البنات لاستكمال التعليم .

واشارت الدكتورة هالة يوسف، إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية من خلال  الاتصال الجماهيري المباشر مع المواطنين على مستوى القرى المصرية لرفع الوعي المجتمعي بهدف زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مع التنسيق بين الوزارات المعنية لتوفير هذه الخدمات بجودة عالية للحد من النمو السكاني وتحسين خصائص السكان من تعليم وصحة، وغيره، لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة البشرية المتمثلة في الشباب الذين يشكلون 60% تقريبا من السكان وتحويلهم إلى عناصر فاعلة ومنتجة تساهم في رفع معدلات التنمية.

وأكدت أن الوزارة نفذت دراسة استرشادية بتنفيذ بعض الأنشطة المحورية المختارة من حزمة الأنشطة لبرنامج الارتقاء بالخصائص السكانية فى عدد 3 قرى مختارة من 3 محافظات تعد الأكثر الأكثر احتياجا وهي قرىة بندف بمحافظة الشرقية وقرية روافع القصير بمحافظة سوهاج وقرية جزيرة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وكان الهدف من هذة  الدراسة، تقييم مدى قبول المجتمعات في القرى للأنشطة المخططة ، الوقوف على أهم العقبات التي قد تعترض تنفيذ البرنامج بصورة موسعة بالتزامن في عدد كبير من القرى المصرية الأكثر إحتياجا، والتوصل الى توصيات من شأنها تعديل خطة تنفيذ البرنامج على المستوى القومي لضمان تحقيق أهداف البرنامج بكفاءة و فاعلية و تحقيق الإستفادة القصوى للمواطن المصري

وتستهدف الوزارة طبقا للخطة الخمسية 2015 – 2020 تنفيذ البرنامج في 40% من قرى جمهورية مصر العربية (1813 قرية)  الأكثر إحتياجا على مدار السنوات الخمس للخطة.

وأكدت الدكتورة هالة يوسف أن برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية يطرح حزمة من الأنشطة التي يتم  اختيار ما يتلائم منها وفقا لإحتياجات كل قرية لتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، النشاط الأول، وهو برنامج "المرأة المصرية تتكلم"، ويهدف هذا المكون من البرنامج إلى إعداد كادر من المدربات من الرائدات الريفيات بالجمعيات الأهلية القادرات على تدريب السيدات الريفيات على بعض المهارات الحياتية مثل مهارات التفاوض و بعض المهارات  الاقتصادية كمهارات التسويق ودراسة الجدوى لمشروعات صغيرة وكذلك بعض الحرف البسيطة التي يمكن أن تعتمدن عليها لتأسيس مشروع صغير .

أما النشاط الثاني، فهو "أسابيع الشباب السكانية"، و يتم خلالها رفع وعي مجموعة من الشباب في مراحل التعليم المختلفة على مدار 6 أيام  تجاه أهم الموضوعات المتعلقة بالقضايا السكانية وتدريبهم على بعض المهارات الحياتية من خلال عدد من المحاضرات ومجموعة من الأنشطة  الفنية والحرفية .

النشاط الثالث، هو "تدريب رجال الدين"، لرفع وعى خطباء وأئمة المساجد والزوايا المعتمدة بوزارة الأوقاف، ورجال الدين المسيحي بالكنائس والأديرة بالقرى لتحديد أهم القضايا المجتمعية التى تحتاج إلى دعوة دينية للتغيير وتحديد مشكلات الخطاب الدينى الحالية وتجديده ليتلائم مع مقتضيات واحتياجات الواقع بالمجتمعات المحلية.

أما الرابع فهو "المسرح المجتمعي" ، وتنفيذ دراما مسرحية تتعرض لبعض المواضيع المتعلقة  بالقضايا السكانية تعتمد على التفاعل المباشر بين شخصيات الدراما والحضور  مما يعزز من الرسائل المستهدف إيصالها للمشاهد، والخامس بعنوان "مهارات التفاهم الزوجي"، ويتم خلاله تدريب مجموعة من الأزواج والزوجات في جلسات مجمعة على مهارات التفاهم الزوجي والتفاوض واتخاذ القرار وتهدف إلى دعم وتمكين المرأة الريفية على مستوى الأسرة، كما يتم التنسيق مع الشركاء من الوزارات و الجهات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض الخدمات الاخرى بناء على احتياجات المجتمع كمحو الامية و التوعية للوقاية من الادمان.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج يعتمد بشكل أساسي على التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والقطاع الخاص لتوفير الخدمات الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية ومعالجة القضايا السكانية، ويعتبر البرنامج من التجارب الرائدة فى التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى حيث تقوم هذه المؤسسات تحت الإشراف الحكومى المباشر للوزارة بمتابعة تنفيذ أنشطة البرنامج المختلفة التى تهدف إلى زيادة الطلب على الخدمات المتعلقة بالقضية السكانية

وأشارت إلى أنه تم وضع نظام شامل لمتابعة وتقييم البرنامج يعتمد على عدد من مؤشرات الآداء الكمية والنوعية التي تقيس كافة مراحل التنفيذ.