المراكز اللوجيستية التموينية
طالعنا وزير التموين باجتماع مع ممثلين للبنك الأوروبى للتنمية، وكالعادة فى حضور رئيس الغرفة التجارية ومساعده رغم أنها مباحثات حكومية لبحث إنشاء خمسة مراكز لوجيستية فى مصر لتخزين الغلال والحبوب والخضراوات والفاكهة وجميعها مستحيلة التعامل معها فى مكان واحد. فهذه المراكز الوهمية لا تتناسب أبداً مع دولة بمساحة مصر تعيش على 6% فقط من إجمالى مساحة أراضيها أى 60 ألف كم2، فنحن لسنا الولايات المتحدة التى تتكون من خمسين ولاية وكل ولاية فى حجم مصر وبالتالى فالحديث عن مراكز لوجيستية بين خمسين بلداً أمر مقبول بينما النقل الأبله لما فى أمريكا إلى مصر وبتكاليف 50 مليار جنيه غير مقبول، فالمسافة ياسادة فى مصر بين أبعد قرية فى أى محافظة وعاصمة المحافظة لا تتجاوز ساعة بالسيارة، وأبعد مسافة فى النقل بين القاهرة مثلاً وأسوان لا تستغرق أكثر من عشر ساعات بالسيارة أو القطار، وبالتالى ففكر اللوجيستيات هنا غائب لقرب المسافات.
فكلمة لوجيستيات التى يستخدمها وزير التموين كثيراً لاشتغاله المسئولين والشعب تحسب مثلاً عندما تريد مصر الاستثمار الزراعى فى إحدى دول منابع النيل ثم تنقل المحصول إلى مصر، وهنا يقال إن اللوجيستيات مثلاً فى تنزانيا تستغرق 67 يوماً أى أن نقل المحصول إلى الموانئ والحصول على الموافقات التصديرية والإكراميات والرسوم والرشاوى والتصاريح للنقل والتشهيلات والتكاليف من هذه البلاد وصولاً إلى مصر تستغرق هذه المدة من الزمن للمقارنة مع الدول المتقدمة التى قد لا تزيد فيها على عشرة أيام، وبالتالى فإن الحديث عن اللوجيستيات بين الأسواق الداخلية فى مصر ليس له أى أصول علمية وهو تعبير خاطئ تماماً والصحيح له أن تقام أسواق جملة وتجزئة لكل محافظة يتبعها تحسين وسائل النقل رفع كفاءة الطرق. الأمر الثانى أن يقال إقامة مناطق لوجيستية للحبوب والغلال والخضراوات والفاكهة خطأ علمى آخر، فالحبوب تحفظ فى الصوامع بينما تحفظ الخضراوات والفاكهة فى ثلاجات وكلاهما لا يمكن جمعه فى مكان واحد كما أن كلاً منهم يتبع أسواقاً ونظماً مختلفة، فالحبوب تكون بقرب المطاحن والمخابز أو تتبع مصانع الأعلاف ومصانع النشا والبيرة فى الذرة والشعير ولا تتبع أسواق جملة ولا أسواق تجزئة، بينما الخضراوات والفاكهة تتبع أسواق التجزئة والبيع فيها يومى ونقلها وتخزينها عبر ثلاجات، وأسواق التجميع فيها تزيد من التكاليف ولا تقلل من الفاقد والثابت عالمياً عند مستوى 30 – 40% عندما يتعلق الأمر بالتجارة الداخلية ولكن وزير التموين يشتغل المسئولين بألفاظ كبيرة مبهرة لغير المتخصص ولكنها تأتى بالوبال عند تطبيقها بغير علم ولا حاجة ولا ضرورة ولكن لاشتغال المسئولين فقط.
الأمر الآخر هو اختلاف المساحات الزراعية بين أجزاء مصر، فبينما تستأثر الدلتا بنحو 4.3 مليون فدان من الأراضى السمراء مقابل أقل من 2 مليون فدان لجميع محافظات الصعيد من الجيزة وحتى أسوان، بالإضافة إلى 2.5 مليون فدان أراضى استصلاح جميعها حول الدلتا، وبالتالى فإن النقل من محافظات الدلتا التى تتحكم فى 75% من الإنتاج الزراعى للغذاء فى مصر للعاصمة أو لموانى التصدير على البحرين المتوسط أو الأحمر لا يستغرق ساعتين على الأكثر فما هى الضرورة هنا للقروض واللوجيستيات ومنح أموال مصر للأجانب بسبب الفكر السطحى المولع بالوهم؟! أما الصعيد الفقير برقعته الزراعية الضيقة وتخصصه فى المصانع المجاورة لمحاصيله مثل مصانع السكر بجوار القصب والتى يدمرها حالياً وزير التموين كما أن نسب الفقر هناك لا تتحمل أى أعباء على المزارعين ولا التجار ونقل محصولهم إلى العاصمة تكون بحد أقصى من المنيا وباقى المحافظات تكفى إنتاجها حاجة سكانها بالكاد.
من الممكن أن نتفهم الحاجة إلى إقامة أسواق جملة ونصف جملة أسبوعية فى كل محافظة لتشجيع المنافسة وبيع الغذاء بسعر يتناسب مع العامة، كما أن الدعوة إلى التوسع فى التصنيع الزراعى بإقامة مصانع التجميد والتبريد والحفظ والتعبئة بغرض التصدير إلى الخارج بعد ضمان أسواق التصدير يكون مقبولاً، أما اشتغال كبار رجال الدولة بالاصطلاحات الوهمية والكبيرة فينبغى التنبه له. وأخيراً وقبل التورط فى قروض دولية هل تسلمت أجهزة الدولة دراسة الجدوى التى قامت بها وزارة التموين لهذه الأسواق والتى تكبد الدولة 50 مليار جنيه!! والعائد المتوقع والمزايا وطرق السداد، وهل إنتاجنا من الخضراوات يستحق هذا؟!. أن يدعى وزير التموين خلال اجتماعه بمصانع السكر والقابضة الغذائية بأن مصر ستصدر السكر فهذا وهم وجهل، لأننا لم نصل إلى الاكتفاء الذاتى، وأن بلدان تصدير السكر تزرعه مجاناً على الأمطار ومصر تزرعه بالرى المكلف فكيف ينافس المكلف لهذا المجانى؟!
■ كلية الزراعة جامعة القاهرة
