95% من الشعب المصرى يصرفون دعم الغذاء

فى حوار لوزير التموين منذ أسبوع فى إحدى الجرائد القومية قال الوزير إن عدد المستفيدين من بطاقات الخبز والسلع التموينية فى مصر وصل إلى 80 مليون مواطن مصرى!! وطبقاً لتصريحات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأن أعداد المقيمين فى مصر لا يتجاوزون 85 مليون نسمة، فإن تصريح الوزير يعنى أن 95% «حاصل قسمة 80 ÷ 85» من الشعب المصرى يستحقون الدعم ويستفيدون فعلياً من دعم الخبز والسلع التموينية وهو رقم لا مثيل له فى العالم ولا حتى فى أفقر الشعوب الأفريقية فلا توجد دولة فى العالم يصل فيها نسبة الفقراء إلى 95% من السكان، ولأن الرقم المعلن سابقاً عن أعداد المستفيدين من الدعم قبل أن يبتلينا الله بهذا الوزير كان 60 مليون مصرى فقط فإن الأمر الواضح هو أن الوزير الحالى قد أضاف 20 مليون مصرى إلى قائمة المستحقين للدعم ليس حباً فى الفقراء ولكن لصالح تجار الأفران وأصحاب البقالات التموينية فى الخطة التى وضعها التجار وينفذها الوزير بمضاعفة أعداد المستفيدين للدعم والمترددين على الأفران والبقالات التموينية، وبالتالى مضاعفة أرباحهم من أموال الدعم وأموال الدولة، هذا الأمر يتطلب محاسبة الوزير وفورا على هذا الكم الخرافى من المستفيدين للدعم وكيف يشتغل العامة وكبار مسئولى الدولة بأنه يعمل لصالح العامة، ولكن الأمر الواضح أنه ينفذ خطط التجار بالسيطرة على أسواق التجارة الداخلية.

ويضيف الوزير أنه لم يهدف إلى إغلاق مصانع السكر الوطنية والعريقة فى مصر ولا تشريد مزارعى القصب وبنجر السكر وأن حجم السكر المستورد لا يتجاوز 60 ألف طن فقط والمخادعة هنا لأن هذا هو حجم السكر الأبيض المستورد، فالجميع يستورد السكر الخام الذى يتم تكريره فى المصانع المصرية «وليس إنتاجه» لحساب التجار، وبالتالى فإن حجم ما دخل البلاد فى العام الماضى يتجاوز 3 ملايين طن من السكر تم توزيعها على البطاقات التموينية وفى مجمعات الدولة على حساب السكر المصرى ومصانع السكر المحلية، والدليل على كذب ادعاءات الوزير هو كم الراكد الحالى فى مصانع السكر والذى وصل إلى 4.2 مليون طن وهو ما يكفى استهلاك الشعب المصرى لمدة عام كامل؟! فكيف يتراكم هذا الكم من السكر فى المصانع الوطنية إذا كان وزير التموين يتسلم حصص إنتاج هذه المصانع كاملاً كما كان يفعل جميع سابقيه من وزراء التموين؟!، ومن هو المستورد الأكبر حالياً للسكر فى مصر والذى لم يكتف بتصدير الأرز بل وبدأ يعطى أوامره للوزير باستلام كامل حصته الاستيرادية من السكر؟! إن مواجهة الجهات السيادية للوزير بهذه الأرقام والأدلة الدامغة تعنى أنه مهما أطلق عنان لسانه فى الكلام واشتغاله فلن يستطيع خداعهم وقد علموا تماما أنه يحاول أن يأخذهم فى متاهاته بعيداً عن الواقع.

قبل أن يبحث المسئولون فى الدولة عن واقعة تسريب 50 ألف رأس من العجول الحية للمنحة الإماراتية المهداة لمصر والمستوردة من أورجواى، فعليهم أن يحققوا أولاً مع وزير التموين وخداعه للشعب المصرى علانية جهاراً ونهاراً، فهو الذى باع لحوم عجول أورجواى للفقراء وفى المجمعات التعاونية للدولة على كونها لحوماً بلدية وختمها بالخاتم الأحمر للحوم البلدية!! فالدولة لا تغش مواطنيها أبداً ولا تتربح من عرق الفقراء ولو فعلها أى جزار فى مصر لحررت له الدولة محضر غش لبيعه اللحوم المستوردة على كونها لحوما بلدية والدولة بريئة من ذلك ولم تطلب ذلك أبداً من أى وزير، ولذلك كان من المفترض لدولة القانون أن يتم تحرير محاضر لجميع المجمعات التعاونية للدولة التى تبيع اللحوم المستوردة الطازجة على كونها لحوماً بلدية تربية مصر والقانون ينص على ألا يسمح ببيعها كلحوم بلدية إلا بعد أن تقضى ستة أشهر داخل البلاد تتغذى من الأعلاف المصرية ويذهب مافى دمائها ولحومها من هرمونات ودماء وميتة ومخلفات سلخانات تدخل جميعها فى تركيب الأعلاف التى تتغذى عليها العجول المستوردة.

مسئولو وزارة الزراعة اعتبروا أن بيع وزير التموين للحوم المستوردة على كونها لحوماً بلدية هو اعتراف من الدولة بالأمر فباعوها للجزارين وفى أسواق المواشى واشتراها الشعب المصرى مخدوعاً وأكلها على كونها لحوماً بلدية والسبب فى كل هذا معروف.

■ كلية الزراعة- جامعة القاهرة