سبوبة تحديث المُجمعات

فى الوقت الذى مارس فيه وزير التموين منهجه فى عدم الشفافية وإصراره على تراجع دعم الغذاء يخرج أخيرًا وزير المالية عن صمته قبل أن يموت مفروسا ونشرت له صحيفة «الأهرام» يوم السبت 5 يونيه الجارى صفحة 15 تصريحا بأن دعم الغذاء زاد 6 مليارات جنيه وتم اعتمادات مالية زائدة لوزارة التموين خلال شهرى مايو ويونيو وبذلك تكون الحقيقة قد ظهرت ومن داخل الحكومة، وعلى الجميع أن يعلم بأن الكذب هو الطريق الأكيد للفناء. أما فضيحة توريد القمح المستورد على كونه قمحا محليا وضياع 1.7 مليار جنيه من أموال الدولة لصالح فئة بعينها وأعوانهم كانت كفيلة ببناء عدد من المدارس لفقراء الشعب المصرى أو مستشفيات أو تمويل مئات المشروعات صغيرة للشباب للكسب الحلال وخروجهم من دائرة البطالة والفقر، إلا أن معدومى الضمير استباحوا الأموال العامة للدولة فى توريد القمح أو فى منظومة الخبز والسلع التموينية، ولكن الأكيد أن الأمر برمته تحت التحقيق الدقيق للدولة وستظهر الحقيقة قريبا خاصة عندما تكون لدى شركة صوامع حكومية 14 صومعة فارغة ومع ذلك يستأجرون 30 شونة ترابية لاستلام القمح المحلى وإخفاء القمح المستورد المورد على كونه محليا. فضح الأمر بند وضعه الوزير وأصر عليه فى مواصفات استلام القمح المحلى هذا العام.

وهو البند التاسع والذى نص على أنه فى حالة وجود إصابة حشرية أو مرضية بالقمح المورد لا يتم رفضه ولكن يسمح بتبخيره بالمبيدات ثم غربلته وبعدها يتم أخذ العينة وأستلامه! وأنا أسأل وزير التموين وهل يعقل أن القمح المحلى حديث الحصاد والقادم من الحقل مباشرة يكون مصابًا بالحشرات أم أن يصاب بها بعد تخزينه لشهور طويلة؟! أم أن هذا البند وضع خصيصا من أجل خاطر عيون القمح المستورد الذى سيورد على كونه قمحا محليا والذى خزنه التجار فى صوامعهم منذ عدة أشهر وبالتالى ستكون الإصابات الحشرية ظاهرة وواضحة ولكنهم سيوردونه على أنه قمح محلى بمساعدة الوزير.

فى الوقت الذى انتظر أهالينا فى الإسكندرية من وزير التموين ابن محافظتهم أن يقيم معارض السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان فى الأحياء الشعبية فى العوايد وكرموز وكوم الدكة والأزاريطة والأنفوشى والسيوف وبحرى والمناطق الريفية بالمحافظة جاءتهم الصدمة كالعادة من وزير ليس له علاقة بالفقراء بأن أقيم المعرض بأحد نوادى المقتدرين على الكورنيش مع التصريح بأن من ينتمون إلى هذا النادى يعدون من محدودى الدخل الذين يستحقون الدعم، فى الوقت الذى تقوم الدولة حاليا بدراسة حذف الفئات المقتدرة من المستحقين للدعم الذين تزيد مرتباتهم على 1500 جنيه والذى وضعته وزارة التموين للمستحقين للدعم وبالتأكيد منهم أعضاء النادى. وعموما تقوم الدولة حاليا بدراسة مقترحاتنا بحذف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية والشرطة والجيش والقضاء والطيران المدنى والبنوك والبترول وكبار الأطباء ومكاتب المحاماة والمحاسبة والإعلاميين من قائمة المستحقين لدعم الغذاء.

أرجو من رئيس الوزراء فتح ملف سبوبة كبيرة اسمها تطوير المجمعات التعاونية خلال السنوات العشر الماضية والتى تم فيها تطوير كل مجمع استهلاكى عدة مرات ومافى وزير إلا وطلب بندا لتجديد المجمعات إلى الدرجة التى نجد فيها المجمع متجددًا فعلا وراقيًا وكل جدرانه مكسوة بالسيراميك الفاخر ثم نجدها تهدم ويعاد إنشاؤها من جديد وبنفس المواصفات السابقة!، وكنت أظن الدولة منتبهة لأموالها العامة وأن تعى جيدا أن المجمع التعاونى حتى وإن كان من الطين فى القرى والصعيد ولكنه يوفر للفقراء السلع التموينية بأسعار مخفضة فسيجد الإقبال المطلوب لأن الناس لا تذهب من أجل السيراميك التى تأخذ من أموالهم وتعطيها للتجار، ووصل الأمر إلى أن المجمعات تشترى منتجاتها من التجار ولا تقوم بشراء خطوط إنتاج كاملة كما تفعل الهايبر ماركت رغم امتلاكها لنحو 3500 مجمع تعاونى، وينبغى لرئيس الوزراء أن يعى أن مبيعات المجمعات التعاونية لا تمثل أكثر من 1% فقط من حجم أسواق التجزئة ومن يقول إن 1% يتحكم فى باقى 99% يكون مخطئًا تماما ومطلوب وضع المجمعات فى حجمها وتنشيط هيئة السلع التموينية لتستورد الغذاء لنفسها ولا تشترى من التجار ثم تعرضه للجميع.

هل وافق رئيس الوزراء على التمديد لرئيس هيئة السلع التموينية بعد سن المعاش لأنه عضو عامل فى حزب الحرية والعدالة أم لفضيحة توريد القمح المستورد على كونه محليا؟!

غلق باب توريد القمح المحلى شهرا قبل الموعد يهدد شعبية الرئيس فى الريف

■ كلية الزراعة جامعة القاهرة