مصرفيون: البنوك مستعدة لتمويل أي مشروعات ذات جدوى
أكد المشاركون في جلسىة دور القطاع المصرفي في تنمية القطاع الخاص أن البنوك العامة والخاصة تلعب دورا مهما في في مستقبل تنمية القطاع الخاص في مصر، مشيرين إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من خلال مبادرات القطاع العام وحده، وبالتالى كان مؤتمر التنمية الاقتصادية مصر مثالا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه يهدف إلى سد الفجوة بين الحكومات والشركات الخاصة.
من جانبه، قال حامد حسونة ممثل الرئيس الإقليمى باتحاد المصارف العربية والفرنسية، خلال مؤتمر المال والتمويل اليوم، إن الإصلاحات التى قام بها البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية لعبت دورا كبيرا فى تقوية القطاع المصرفى، وقدرته على احتواء الصدمات الاقتصادية، التى شهدتها مصر الفترة الماضية.
وأوضح، أن البنوك لم تتخاذل فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الجدية، وطالب بضرورة العمل على تنمية جيل جديد من القطاع الخاص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وقال محسن رشاد -مدير عام بالبنك العربي الأفريقي الدولى- إن البنوك مؤهلة لتمويل المشروعات الاستثمارية، التى ستطرح خلال الفترة المقبلة، وأن السيولة المتاحة لدى البنوك تعزز هذه الفرص.
وأضاف رشاد، أن البنوك مستمرة فى الاستثمار فى أذون الخزانة، ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة التأثير السلبى على معدلات القروض الموجهة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن ٨٢٪ من القروض موجه للقطاع الخاص.
وطالب رشاد بضرورة التعاون بين البنوك والقطاع الخاص من أجل توفير التسويق الجيد بالأسواق الخارجية بما يعمل على تنشيط الصادرات المصرية فى تلك الأسواق خاصة القريبة منها، وفى نفس الوقت تخفيض حجم العجز التجارى القائم بميزان التجارة السلعية.
فيما أكد شادى كمال رئيس قطاع شؤون الإدارة التنفيذية ببنك باركليز أن القطاع المصرفى لا يولى ظهره لأي مشروع جيد وذات جدوى، مشيرا إلى أن فكرة تراجع البنوك عن تمويل الاستثمارات غير صحيحة.
وأوضح أن دور القطاع المصرفي مكمل للحكومة، من خلال توفير الدعم المادى، وأنها على أتم الاستعداد لتمويل أي مشروعات ذات جدوى.
وأشار شادى إلى أن هناك اتجاهًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن هدف مبادرة البنك المركزى نقل الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن جانبا كبيرا من الاقتصاد المصرى قائم على هذه المشروعات؛ حيث إنها تمتاز بكثافة العمالة وقلة الإمكانيات.
