"ارتباك" داخل القطاع المصرفي بعد حكم "التاكسي الأبيض"

شهد القطاع المصرفي حالة من الارتباك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية وجميع إدارات المرور بتجديد تراخيص السيارات الداخلة في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، بدون إلزام ملاكها بإحضار خطاب من البنوك حول موقفهم من سداد الأقساط.

وأكد مصدر قانوني بأحد البنوك –رفض ذكر اسمه- فى تصريح خاص لـ "الدستور"، أنهم في انتظار وصول حكم رسمي من المحكمة، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف: أن الحكم من شأنه أن يؤثر على سداد الأقساط المستحقة من قبل سائقي التاكسي الأبيض، لتأثيره على زيادة معدلات التراخي في السداد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتخذ كل بنك الإجراءات على حدة، بعد الحصول على صورة رسمية من الحكم.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أقام دعوى للمطالبة بالسماح لهم بتجديد ترخيص التاكسى دون الحاجه لخطاب البنك.