رئيس بنك القاهرة لـ"الدستور": القطاع المصرفي جاهز لتمويل مشروعات المؤتمر الاقتصادي

- القطاع المصرفي يتمتع بإمكانيات مكنته من حماية الاقتصاد المصرى
- مصر أصبحت امنة وقطاعها المصرفى يعمل بكامل هيئته لصالحاها
- إجراءات الحكومة حفزت البيئة الاستثمارية بمصر
- الجهاز المصرفى يمتلك قدرات وسيولة كافية لتمويل مشروعات قمة شرم الشيخ
- مشروعات الطاقة و العاصمة الجديدة ستعيد تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن مؤتمر شرم الشيخ نجح بكل جوانبه التنظيمية والتخطيطية ونجح منذ لحظاته الأولى فى اجتذاب استثمارات كبيرة وليس معونات كما يدعى البعض فالمؤتمر شكل مثال واضح لما ستكون عليه مصر من الناحية الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بإمكانيات لا حدود لها، حيث أثبت خلال السنوات القليلة الماضية أنه يستطيع مقاومة العديد من التحديدات، مشيرا أهمية الإجراءات التحفيزية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية.

وتابع: الحكومة قامت بتحويل بيئة الاستثمار فى مصر إلى بيئة اكثر جاذبية، خاصة التعديلات الضريبية الجديدة التى أوجدت تيسيرات ضريبية للمستثمرين من خلال خفض سعار الفائدة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5% ، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد الذي من شأنه أن يشجع على الاستثمار فى كافة المجالات ليحقق الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.

وأشار الزاهد الى امتلاك بيئة الاستثمار المصرية الحالية العديد من المقومات منها قانون الاستثمار الموحد والتعديلات الضرائبية الأخيرة بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفى قوى وبورصة نشطة وقوة بشرية قوامها 26 مليون مواطن منهم 60% تحت 40 عاما الأمر الذى من شأنه ان يترجم الى مردودا اقتصاديا مباشر.

هل تملك البنوك المصرية سيولة كافية لتمويل تلك المشروعات ؟
القطاع المصرفي المصري يتمتع بإمكانيات لا حدود لها ساهمت بشكل فعال خلال الفترة الماضية في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية وجاء تقرير صندوق النقد الدولي ليؤكد علي هذا التحسن الذي يمثل مؤشرات محفزة وداعمة الجهاز المصرفي الذى يمتلك قدرات وسيولة كافية لتمويل المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال قمة شرم الشيخ.

وأضاف، البنوك العاملة في السوق المحلية تجاوزت أصعب اختبار من خلال نجاح الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام في ملحمة تاريخية أشاد بها العالم، وساهم الاكتتاب في دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه.

ماذا عن الإجراءات التحفيزية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية ؟
الاجراءات التحفيزية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية جيدة جدا اذا حولت بيئة الاستثمار فى مصر الى بيئة اكثر جازبية واكثر تحفيزا خاصة التعديلات الضريبية الجديدة التى اوجدت تيسيرات ضريبية للمستثمرين من خلال خفض سعار الفائدة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5% الامر الذى شكل فى حد ذاته خطوة لتحفيز الاستثمار كذلك قانون الاستثمار الموحد الذى من شأنه ان يشجع على الاستثمار فى كافة المجالات.

هل تمتلك البنوك المصرية السيولة الكافية لتمويل المشروعات مشروعات قمة شرم الشيخ ؟
البنوك المصرية بشكل عام لديها سيولة نقدية تغطى تمويل اى مشروعات وبنك القاهرة بشكل خاص لايمانع في تمويل أو المشاركة في المشروعات إذا توفرت فيها شروط التمويل خاصة فى المجالات الحيوية مثل مشروعات الطاقة والبترول والغاز ومشروعات قناة السويس والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الحيوية باعتبارها واجبا وطنيا فى المقام الاول ومشروعات استثماراتها وعائدها وربحها مضمون الامر الذى يسهم بشكل مباشر في احداث نهضة وانتعاش للاقتصاد.

ما نوع المشاركة التى توفرها البنوك المصرية ؟
البنوك المصرية لا يقتصر دورها علي تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة للمشروعات الاستثمارية فحسب بل سيمتد ليشمل المشاركة في مساعدة الشركات والجهات التي تنوي الاستثمار في المشروعات القومية الكبري من حيث المشاركة في الدراسات الاقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد علي الاستثمار، فبنك القاهرة على سبيل المثال يمتلك العديد من النماذج المالية لكافة أوجه المشروعات الاستثمارية سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP أو الاستثمار المباشر في كافة القطاعات.

والسوق المصرى يمتلك قدرًا كبيرًا من الفرص الواعدة وجهازه المصرفى يمتلك قدرات وسيولة كافية لتمويل المشروعات التى تم اقرارها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى سيكون له آثار إيجابية فمصر تمتلك العديد من المقومات الناجحة لاى استثمار علر رأسها الفرص الاستثمارية الواعدة و الجهاز المصرفي قوى يمتلك قدرات وسيولة كافية لتميول كافة المشروعات خاصة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية المختلفة.

ما هى القطاعات الاستثمارية المفضلة لدى بنك القاهرة ؟
بنك القاهرة يساهم بدور فعال في تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد حيث يشارك في العديد من العمليات التمويلية المشتركة داخل مختلف القطاعات وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الشمسية والبترول والتنقيب والخدمات البترولية والنقل البحري والمواد الغذائية والكيماويات التى من شأنها المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة لما يتسم به البنك من خبرات في مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة.

هذا بالاضافة الى امتلاكه محفظة تمويلية كافية لمختلف أحجام المشروعات سواء القروض المشتركة أو القروض المباشرة للشركات العملاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودائما يسعى البنك إلي تحسين كافة الخدمات المقدمه لعملائه وذلك عن طريق فتح فروع جديده، التوسع في شبكة الصراف الالي ،الحصول علي حصة متميزة من السوق وطرح منتجات جديده متميزه تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية كما تبلغ شبكة فروع ووحدات بنك القاهرة 230 فرعا ووحدة منتشرة في جميع انحاء الجمهورية .

هل هناك مشروعات محددة يركز عليها البنك خلال الفترة القادمة ؟
لا نستطيع ان نحدد مشروعات بعينها فنحن كبنوك مصرية لا يهمنا الان الانفراد او اقتناص الفرص قدر المصلحة العامة فجميع البنوك المصرية تنتهج منهج واحد الان مفاده ان مصر اولا سواء بنوك عامة او خاصة نعمل كفريق واحد وليس بمنطلق الانفراد فالان البنوك المصرية الان واحد تعمل لصالح مصر فقط الا ان هناك العديد من القطاعات الواعدة مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

هل فى استطاعة الاقتصاد المصرى مواجهة اى متغيرات مستقبلة ؟
مصر اصبحت امنة الان والقطاع المصرى اثبت خلال السنوات القليلة الماضية انه يستطيع مقاومة العديد من التحديدات فالقطاع المصرفي بكامل هيئته يعمل لصالح مصر، وجميع البنوك المصرية تعمل من منطلق أنها فريق واحد.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 6% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري و عملية تغيير حجم الاحتياطي النقدي شهريًّا مسألة عادية وتتحرك صعودًا وانخفاضًا فالعبرة بقدرة الدولة على سداد التزاماتها في مواجهة الدول والمؤسسات المالية المختلفة وبنك القاهرة بشكل خاص لم تكن لديه قوائم انتظار في سداد الالتزامات الموجودة عليه، وأن الاحتياطي النقدي كافٍ، خاصة أن مصر سددت 20 مليار دولار على مدار الفترة السابقة لمؤسسات مالية ودول أجنبية.

وتابع: التعديلات الضريبية الجديدة ووجود تيسيرات ضريبية للمستثمرين من خلال خفض أسعار الفائدة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5%، تعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار هذا بالاضافة الى ما يشهد قطاع الاستثمار من تغيرات ايجابية منها نظام ضريبى جيد قانون استثمار واعد جدا لذا نتوقع ان يحدث تدفق للاستثمارات لان السوق المصرى مقصد جيد للمستثمر سواء الرئيسى او الاستراتيجى الذى يبحث عن افضل الفرص الاستثمارية التى تحقق افضل عائد.

وماذا عن جاذبية السوق المصرى للاستثمارات الاجنبية ؟
اجرت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الاجراءات التشريعية التى خلقت بيئة استثمارية جاذبة منها قانون الاستثمار الموحد وتعديلات الضرائب بالاضافة الى وجود قطاع مصرفى قوى و بورصة نشطة عمالة قويه قوامها 26 مليون مواطن منهم 60% تحت 40 عاما.

وذلك من شأنه ان يترجم الى مردودا اقتصاديا مباشر والمستثمر بطبعه سواء عربى او اجنبى منفتح على العالم كله ويستطيع ان يفرق بين الدولة التى ستحقق مردودا اقتصاديا للاستثماراته و قدر من الارباح الرأسمالية والسوق المصرى سوق واعد جدا قوامه 90 مليون مواطن ففى مجال الطاقة مثلا اى مستثمر فى الطاقة الجديدة والمتجددة او الغاز والبترول لديه قدر من الاطمئنان ان كل منتجه سيباع بسعر اقتصادى وسيحقق عائد مقبول.

ماذا عن الاحتياطى المصرى من النقد الاجنبى ؟
لا يجب ان نركز ان الاحتياطى النقدى ارتفع ان انخفض وان المؤشر ايجابى او سلبى الاحتياطى مرن ومتحرك صعودا وانخفاضا وذلك وفق لعوامل كثيرة الاهم توافر الدولار ونحن كبنوك نستطيع ان نقول انه ليس لدينا اى اعتمادات متأخرة فى الجمارك او قائمة انتظار فيما يخص مستلزمات الانتاج الرئيسية.

وأقولها بمنتهى الثقة اننا كبنك القاهرة يوجد لدينا قائمة انتظار هذا هو المعيار الرئيسى فمن الممكن ان يتوفر لدى احتياطى نقدى انما لا يتوفرلدى كفاءة للسوق سواء فى السوق المعلنة او الموازية وبالنسبة الى الاحتياطى المتوفر فيكفى خاصة بعد ان قمنا بسداد 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية كتصفيات خارجية.

وهذا الأمر المطمئن كذلك هناك تعديلات ضريبية مرضية جدا 22,5% والتيسيرات الضريبية بالنسبة لاحتساب الاهلكات على الاثاث وتخفيض الضريببة على المبيعات والمعدات الواردة من 10 الى 15 % وهو قرارات مهمة كذلك الامر النمو الذى حدث فى الدخل القومى حوالى 6% خلال الربع السابق من العام المالى الحالى وكلها مؤشرات جيدة .

كيف تقييم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة لاقتصاد اى دولة فحوالى ثلثى اى اقتصاد قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات الطاقة المرتقبة ومشروعا العاصمة الجديدة من شأنه اعادة اكتشاف ذلك القطاع فهناك المقاول الرئيسى الذى يعمل تحت اشرافه العديد من المقاولون الاصغر حيث العمل بمواد بسيطة سواء كانت مواد بناء او مواد خام.

كذلك فهناك منظومة متكاملة كذلك تعد محركًا رئيسيًّا للاقتصاد، وتوفر فرص عمل متعددة للشباب، خصوصًا أن حد الاستثمار فيها يبدأ من 50 إلى 60 ألف جنيه، ومتناهية الصغر تصل لـ10 آلاف جنيه، وهناك بالفعل منتجات رئيسية للبنك تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرًا لما توفره من فرص عمل.

طرحت من قبل ضرورة اصدار دليل استثماري قطاعي فهل البنوك مستعدة لتمويل الاستثمارات ؟
القطاع المصرفي بمصر من اقوي المؤسسات بفضل تحديث البنك المركزي لاستراتيجية العمل المصرفي والتي عززت من قدرات القطاع المصرفي ، حيث تطبق البنوك المعايير المصرفية العالمية، وبازل 2 من كفاءة رأس المال الي مبادئ الحوكمة وتكوين المخصصات الي جانب حجم السيولة الضخم ، اضافة الي النظم المحاسبية الدولية، تطبيق افضل التقنيات العالمية .. وقد نجحت لبنوك في الحفاظ علي الاستقرار المالي للبلاد رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها علي مدي 3 سنوات ونصف.

هذا بجانب تأمين احتياجات البلاد من فتح الاعتمادات واستيراد السلع الاساسية رغم التراجع الكبير في ايرادات السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبي ، مع الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية من الانهيار كما هو الحال في غالبية الدول التي مرت بظروف واوضاع مصر خلال الفترة الماضية ولقد كان النجاح الذي حققته شهادات قناة السويس تتويجا للجهاز المصرفي وشهادة علي كفاءته.