رؤساء بنوك: خطط تأمينية لمواجهة أي أحداث في ذكرى ثورة 25 يناير
اتخذت البنوك العاملة بالسوق المصرية إجراءات أمنية وتدابير حول فروعها بالقاهرة والمحافظات، لمواجهة أى أحداث تستهدف القطاع المصرفى في ذكرى ثورة 25 يناير.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعطى تعليماته للبنوك بفحص أى أجسام غريبة توجد أمام البنوك، والتأكد من هوية السيارات أو الدراجات النارية التى توجد أمام الفروع ومقار البنوك لوقت طويل دون وجود مبرر لذلك.
وأكد العضو المنتدب لشركة فالكون للحراسة المكلفة بتأمين بنوك استثمارية والجامعات وبعض المنشآت الحيوية اللواء محمد الشنهابي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشركة لديها من الإجراءات والتدابير بما يمكنها من أداء عملها بكفاءة في تأمين المنشآت الحيوية وخاصة البنوك، مضيفا أنه يتم إجراء مسح للأماكن التى تتعامل معها الشركة باستخدام أجهزة للكشف عن المفرقعات.
وأشار إلى أنه في مثل هذه الأحداث يتم اعتماد خطة طوارئ تعتمد على زيادة عدد أفراد الأمن فى الفروع والتنسيق مع أجهزة الأمن المختلفة بشكل مستمر فى حالة وجود تطورات جديدة على الأرض تستلزم إجراءات جديدة.
وقال عدد من رؤساء البنوك -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هناك إجراءات يعلمها رؤساء الفروع وما أطلق عليهم "الرئيس الميدانى"؛ حيث إن لديهم صلاحيات فى اتخاذ قرار الغلق استنادا إلى المشهد على الأرض، بعد إبلاغ المركز الرئيسى، وذلك حفاظا على الأرواح والأموال مع استخدام جميع الخطوات الاحترازية التى تضمن سلامة المنشآت والأموال والعملاء والعاملين.
وقال محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تجاوز البنك العديد من التحديات فى بعض المناطق نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر خلال تلك الفترة وهو ما مثل اختبارات وتدريبات على مختلف ظروف العمل ووضع خطط للعمل من خلال مواقع بديلة.
وأشار إلى أنه طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى، فإنه حال حدوث تهديد أمنى لفرع البنك فإن مدير الفرع لديه السلطة لاتخاذ إجراءات كفيلة للحفاظ على سلامة العملاء والمواطنين التى تصل حتى إغلاق الفرع، وإبلاغ المقر الرئيسى للبنك، ثم يقوم البنك بدوره بإبلاغ البنك المركزى بإغلاق الفرع، وذلك حفاظا على أمن العملاء والموظفين.
من جانبه، قال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر – إيران والعضو المنتدب إن إجراءات التحوط لأحداث المظاهرات والاحتجاجات طبيعية، وهى تكفل الحفاظ على أموال وسلامة العملاء، مؤكدا أن تغذية ماكينات الصراف الآلى بالأموال تتم وفقا لآلية محددة تعمل على قياس منسوب النقدية بالماكينة، والتغذية بالنقدية بشكل سريع.
وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أكد في تصريحات لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، استعداد الوزارة الكامل لتأمين احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول حاليا استقطاب مجموعات للقيام بأعمال تخريبية خلال الاحتفالات، ولكن رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة على استعداد تام لإجهاض تلك الدعوات التخريبية والتعامل الفوري والحاسم مع أي صورة من صور الخروج عن القانون.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى قد اتخذ فى 2011 عدة إجراءات لتأمين عودة البنوك إلى العمل بعد ثورة يناير وتجنيبها أزمات سيولة نتيجة تدافع العملاء على السحب لتعويض فترة إغلاق البنوك، ومن بين تلك الإجراءات وضع حد أقصى للسحب اليومى من البنوك 50 ألف جنيه أو 10 آلاف دولار، وتم رفع حد السحب بالعملة المحلية ومايزال باقيا على حد السحب بالدولار.
وأكد المسئولون أن نجاح البنك المركزى فى إدارة الأزمة التى أعقبت ثورة 25 يناير ستخلق طمأنة لدى المتعاملين مع البنوك لن تدفعهم للتهافت على سحب الإيداعات من الجهاز المصرفى.
