تأهب بالبنوك المصرية استعدادًا لذكرى 25 يناير

اتخذت البنوك العاملة بالسوق المصرى إجراءات أمنية وتدابير حول فروعها بالقاهرة والمحافظات، لمواجهة أى أحداث تستهدف القطاع المصرفى خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير.
وكان البنك المركزى قد أعطى تعليماته للبنوك بفحص أى أجسام غريبة توجد أمام البنوك، والتأكد من هوية السيارات والموتوسيكلات التى توجد أمام الفروع، ومقار البنوك لوقت طويل دون وجود مبرر لذلك.
من جانبه قال اللواء محمد الشنهابي، العضو المنتدب لشركة فالكون للحراسة المكلفة بتأمين البنوك والجامعات وبعض المنشأت الحيوية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشركة لديها من الإجراءات والتدابير بما يمكنها من أداء عملها بكفاءة في تأمين المنشأت الحيوية وخاصة البنوك، مؤكدًا أنه يتم إجراء مسح للأماكن الحيوية باستخدام أجهزة للكشف عن المفرقعات.
وأشار إلى أنه في مثل هذه الأحداث يتم اعتماد خطة طوارئ تعتمد على زيادة عدد أفراد الأمن فى الفروع والتنسيق مع أجهزة الأمن المختلفة بشكل مستمر فى حالة وجود تطورات جديدة على الأرض تستلزم إجراءات جديدة.
وقال رؤساء البنوك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك صلاحيات لرؤساء الفروع فى اتخاذ قرار الغلق استنادا إلى المشهد على الأرض بعد إبلاغ المركز الرئيسى، حفاظا على الأرواح والأموال مع استخدام جميع الخطوات الاحترازية التى تضمن سلامة المنشآت والأموال والعملاء والعاملين.
وأشار اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران والعضو المنتدب، إلى أن إجراءات الاحتياط لأحداث المظاهرات والاحتجاجات طبيعية وتكفل الحفاظ على أموال وسلامة العملاء، مؤكدا أن تغذية ماكينات الصراف الآلى بالكاش يتم وفقًا لآلية محددة تعمل على قياس منسوب النقدية بالماكينة، والتغذية بالنقدية بشكل سريع.
وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد اكد في تصريحات لمندوب وكالة انباء الشرق الاوسط استعداد الوزارة الكامل لتأمين احتفالات الشعب المصري بذكري ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول حاليا استقطاب مجموعات للقيام بأعمال تخريبية خلال الاحتفالات، ولكن رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة على استعداد تام لإجهاض تلك الدعوات التخريبية والتعامل الفوري والحاسم مع أي صورة من صور الخروج عن القانون.
يشار إلى أن البنك المركزى قد اتخذ فى 2011 عدة اجراءات لتامين عودة البنوك الى العمل بعد ثورة يناير وتجنيبها أزمات سيولة نتجية تدافع العملاء على السحب لتعويض فترة اغلاق البنوك ومن بين تلك الاجراءات وضع حد اقصى للسحب اليومى من البنوك 50 الف جنيه أو 10 آلاف دولار ورفع حد السحب بالعملة المحلية ولا يزال يبقى على حد السحب بالدولار.
وقال المسئولين، إن نجاح البنك المركزى فى إدارة الازمة التى اعقبت ثورة 25 يناير ستخلق طمأنة لدى المتعاملين مع البنوك لن تدفعهم للتهافت على سحب الايداعات من الجهاز المصرفى.