دعوى قضائية لوقف بث قنوات الإرهابية المثيرة للرأى العام

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي يلزم الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" بوقف ومنع بث القنوات الإخوانية، الممولة من قطر وتركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية المسماة "الحوار واليرموك والميدان وأحرار٢٥ والشرعية والشعب الإخوانية".
أقام الدعوى المحامي سمير صبري، ذكر فيها: "بعد أن أذاعت قناة الجزيرة مباشر مصر بيانًا توضح أنها ستوقف بثها من الدوحة مؤقتًا في محاولة من قطر لإيهام العالم أنها بدأت في تنفيذ المصالحة بينها وبين الدولة المصرية لكنها بدأت في تمويل قنوات أخرى أكثر شراسة من قناة الجزيرة وكلها قنوات مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية".
أوضحت الدعوى، أن القنوات تبث تطاولات على الدولة المصرية ورئيسها وقواتها المسلحة وتثير الرأي العام بنشر الأكاذيب.