خبير: تحركات الرئيس واتفاقيات الشراكة تدفع حركة الاقتصاد في مصر

أكد الدكتور محمد سعيد، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية سيكون لها أثر بالغ في تحسن الاقتصاد المصري بقطاعاته المختلفة، وأولها "القطاع المصرفي" باعتباره الممول والداعم للاستثمار.
وأشار إلى أن عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع أي شركاء اقتصاديين، وتحسن المناخ العام الأعمال؛ ينعكس بالإيجاب على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف في تصريحات خاصة "للدستور"، بجانب تحركات الرئيس والاتفاقيات التي أبرمها، يأتي المؤتمر الاقتصادي المرتقب في مارس القادم، كأحد أهم العوامل الداعمة والدافعة للاقتصاد المصري.
وقال إنه وبشكل "نظري"،ـ يمكن اعتبار نتائج المؤتمر الاقتصادي المتوقعة؛ هي ازدهار لكافة القطاعات الاقتصادية سواء المصرفي منها أو الصناعي أو التجاري أو غيرهم، في حال تأدية المؤتمر للأغراض المستهدفة وخروجه بالشكل المأمول له.
وأوضح أنه وبالنظر لأمور كـ"إتمام الانتخابات التشريعية، وطرح مخطط تنمية قناة السويس، والإعلان عن قانون موحد للاستثمار" قبل عقد المؤتمر؛ فهي مؤشرات قوية تُنْبِئُ بإنجاحه حيث سيساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية لمصر ما ينعش الحركة الاقتصادية ويدفع النشاط داخل القطاعات.