المركزي يعلن عن القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية في القطاع المصرفي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي، والتي تأتي في إطار خطة البنك المركزي لوضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفي وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية.
وتشمل القواعد، إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكي، وإعداد سياسة تأمين المعلومات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى والمواقع الإلتكرونية المزيفة.
وقال البنك المركزي - من خلال موقعه الإليكتروني على الإنترنت - في خطاب وجهه للبنوك العامة بالسوق المصري، إنه يجب على كافة البنوك السابق حصولها على ترخيص من قبل البنك المركزي يخص الخدمات المصرفية عبر الإنترنت العمل على توفيق أوضاعها كما جاء بالقواعد الجديدة.
وطالب البنك من هذه البنوك تقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الخطاب إلى قطاع الرقابة والإشراف، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة سماح لا تزيد عن 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلستي نقاش يومي الثلاثاء والخميس 25 و27 نوفمبر الحالي بالبنك المركزي للرد على أي استفسارات تخص القواعد على أن يتم إرسال هذه الاستفسارات على البريد الإلكتروني للبنك في موعد أقصاه 16 نوفمبر.
وأشار البنك المركزي ( في بيانه الذي نشره في حوالي ثلاثون صفحة) إلى أنه بالنسبة لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي عام 2008 وقواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسيب الأموال وتمويل الإرهاب عام 2011.
وبالنسبة للضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تلتزم البنوك بعدم السماح للعملاء الجدد ( ممن لا يمتلكون حساب مصرفي وليس حساب خدمات الإنترنت البنكي) بفتح حساب مصرفي باستخدام أي من قنوات تقديم الخدمات الإليكترونية ( على سبيل المثال موقع البنك المركزي على الإنترنت ...) ويجب أن تطبق البنوك قواعد التعريف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2011 على هؤلاء العملاء الجدد.
كما أنه يجب على البنوك الحصول على توقيع يدوي من العميل الذي يرغب في الاشتراك بخدمات الإنترنت البنكي على نموذج طلب الخدمة أو العقود التي تحتوى على البيانات الأساسية للعميل كحد أدنى ( مثال: البريد الإليكتروني .. رقم الهاتف المحمول والأرضي .. عنوان المراسلات ....ألخ).
- يجب على البنوك مراعاة التدابير الرقابية التالية عند التعامل مع كلمات السر الخاصة بالعملاء.
- الحفاظ على تاريخ كلمات السر المستخدمة والتأكد من عدم استخدامها مرة أخرى خلال مدة زمنية يحددها البنك.
- وأوضح أنه بالنسبة للضوابط الخاصة بعمليات تحويل الأموال، أكد المركزي أنه يجب على البنوك التي تقدم خدمة تحويل الأموال من حسابات عملائها إلى حسابات عملائها إلى أطراف أخرى من خلال خدمات الإنترنت البنكي، وضع الضوابط المناسبة التي تساعد على تقليل المخاطر المصاحبة لتلك الخدمة لتصل إلى مستوى مقبول ومعتمد من البنك.
- وبالنسبة لسرية وسلامة المعلومات، يتضمن تقديم خدمات الإنترنت البنكي تداول ببيانات سرية ( مثال: كلمات السر الخاصة بخدمات الإنترنت البنكي والمعاملات المالية ... إلخ) عبر شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية للبنك، لذلك يجب على البنوك استخدام الأساليب المناسبة للحفاظ على سرية وسلامة المعلومات المتداولة عبر الشبكات الداخلية والخارجية للبنك.