حصر أموال الإخوان: وجود حساب خفي لـ"زاد" يكشف عن شبهة غسيل أموال

أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ومساعد أول وزير العدل، مهمة اللجنة تتلخص فى توضيح كل الحقائق للرأى العام بكل ما يثار حولها، مضيفاً أن اللجنة ترفض المشككين فى قراراتها لأنها تقوم بتنفيذ الحكم القضائي سواء من تحفظ أو منع تصرف أو إدارة الأموال، أما الاستثمار يتطلب اشتراطات معينة منها الجو الآمن، والنظام القضائي الذي يلجأ إليه عند حدوث أية منازعات.
وأوضح خميس خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة العدل، أن اللجنة تحافظ على وضع العمالة دون ضرر بها، مضيفًا أن ما يقوم به البعض من تظاهرات بقصد إشاعة أن اللجنة تطرد العمالة وتشردهم وتقطع أرزاقهم، يهدف إلى إثارة البلبلة والفتنة، أما العمال الذين تركوا العمل طلبوا بأنفسهم الرحيل وترك عملهم.
تابع أنه: لابد من التركيز على بعض المبادئ، وهي أن اللجنة تقوم بتنفيذ حكم قضائي ولا تعمل من تلقاء نفسها، وشكلت بناءً على حكم قضائي صادر في الدعوى المستعجلة التي أقيمت في هذا الشأن.
أشار المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ومساعد أول وزير العدل أنه تم الانتهاء من جرد 35 فرعا من شركات "سرار"، واستقبال، وصالون التابعة لرجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك.
أضاف خميس، إلى أنه تم فتح تلك الفروع وبدأ العمل فيها صباح اليوم الثلاثاء وفتحت أبوابها أمام المواطنين والعملاء.
مشيرا إلى أن اللجنة اكتشفت حساب مفتوح في أحد البنوك موازٍ للحساب التي فتحته شركة "زاد" في بنك آخر باسم الشركة المصرية الدولية وباسم أحد مديري زاد، مشيرا إلى أن حسابات زاد كلها كانت موجودة في هذا الفرع، أما الحسابات الأخرى كانت خالية من الأموال، موضحا أن وجود حساب خفي لمحال "زاد" يكشف عن وجود شبهة غسيل أموال، مؤكدا أن اللجنة ليست جهة تحقيق وإنما تقوم بتقديم بلاغ للنيابة العامة وهي التي تقوم بالتحقيق.