رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجى: الأوضاع الإنسانية فى غزة معاناة غير مسبوقة

غزة
غزة

قال الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، يان إغيلاند، إن الأشخاص في غزة قد تم دفعهم "إلى ما وراء نقطة التحمل"، حيث تعاني العائلات والأرامل والأطفال من معاناة غير مسبوقة تقريبًا، حسبما أفادت وكالة رويترز. 

وزار "إغيلاند" غزة هذا الأسبوع ووجد مشهدًا بعد مشهد من اليأس المطلق، حيث تمزقت العائلات وعجزت عن دفن أقاربها الذين توفوا، وأشار إلى أن إسرائيل، باستخدام الأسلحة الموردة من الغرب، قد "جعلت المنطقة المكتظة بالسكان غير قابلة للسكن".

ما يحدث لا يمكن اعتباره استجابة قانونية أو عملية مستهدفة للدفاع عن النفس 

وأضاف أن ما يحدث لا يمكن اعتباره استجابة قانونية أو عملية مستهدفة للدفاع عن النفس لتفكيك الجماعات المسلحة، أو حربًا متوافقة مع القانون الإنساني. واصفًا المعاناة بأنها "لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال في ظل استمرار الحرب والدمار".

 

مليونا شخص في غزة ينزحون داخليًا 

 وأوضحت "رويترز"، أن تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تشير إلى أن ما يقرب من مليوني شخص في غزة قد نزحوا داخليًا، ويواجه السكان نقصًا واسعًا في الغذاء والماء والأدوية، ويستمر الفلسطينيون في الانتقال من منطقة إلى أخرى، حيث تغطي المناطق التي حددتها القوات الإسرائيلية للإخلاء والإعادة القسرية 80% من غزة، ما يقتصر على 20% من القطاع. وذكر ضابط إسرائيلي هذا الأسبوع أنه لا توجد نية للسماح للناس بالعودة إلى منازلهم.

وفي شمال غزة، أسفرت الحملة العسكرية المتجددة والحصار المشدد عن ظروف يائسة، حيث يُقدر أن 100,000 شخص قد تم قطعهم تمامًا عن المساعدات الإنسانية. وقد أدانت الأمم المتحدة "التدخل غير القانوني في المساعدات الإنسانية والأوامر التي تؤدي إلى التهجير القسري".

أضاف "إغيلاند" أنه شهد "التأثير الكارثي لتدفق المساعدات المقيد"، مشيرًا إلى أن الناس قد مروا بأيام دون طعام، وأن المياه الصالحة للشرب كانت غير موجودة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا يُدين فيه بشدة الحوادث وأعمال العنف التي وقعت في مدينة أمستردام الليلة الماضية قبل وبعد مباراة دوري اليوروبا بين أياكس ومكابي تل أبيب.

 وأعرب الاتحاد عن ثقته في أن السلطات المعنية ستحدد وتوجه التهم ضد المسئولين عن هذه الأفعال، مع وعد بمراجعة كافة التقارير الرسمية، وجمع الأدلة المتاحة لتقييم أي مسار عمل مناسب ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.