حبس طبيب مشهور وموظف بالنيابة العامة زوّرا قرار تسليم أحراز فى البحيرة

 قررت نيابة مركز حوش عيسي تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس، طبيب جراحه عامة، وموظف بالنيابة العامة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك لقيامهما بتزوير قرار بشأن تسليم أحد الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة القضية. 

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة، قد ورد إليها من الإدارة العامة للتموين خطاب منسوب صدوره إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي،  بشأن تسليم أحد الأحراز التي تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية،  وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب  "ع. ن" طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية.

استلام الحرز المتحفظ عليه من قِبل النيابة العامة

 وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤاله عن القرار الذى تم ضبطه أثناء القيام باستلام الحرز المتحفظ عليه من قِبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، أنكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محادثات بينه وبين "ا. م" موظف بالنيابة العامة،  تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بتسليم الحرز، مقابل مبالغ مالية.

 وكذلك تحويلات مالية من الطبيب إلى الموظف، وبمواجهة الطبيب اعترف اعترافًا  تفصيليًا بالواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثانى بتزوير القرار بتسليم  الأحراز التى تم ضبطها داخل عيادته له، مقابل بعض المبالغ المالية.

وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة،  مع المتهم الأول الطبيب، اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها، مع النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.