نائب التنسيقية يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: "الدستور الثانى للبلاد"

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن  تنسسقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذا القانون يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد.

وقال "مقلد" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي: "إننا اليوم في جلسة تاريخية، قانون يهم كل شخصية مهمومة بالقضايا الوطنية، لحظة تاريخية، فلا عدالة جنائية دون مشروعية إجرائية، وهذا القانون بمثابة الدستور الثاني للبلاد، والتاريخ والسياسة والدستور حاضرون اليوم فى مناقشتنا".

وتابع: "تاريخيا الدولة المصرية كان لديها قانون قانون تحقيق الجنايات في عام 1875 الذي تطور في 1950 بصدور قانون الإجراءات الجنائية، فنحن كنا دولة قانون من 1875، وبعد 75 سنة أخرى من صدور القانون الحالي، المجلس يناقش قانون يتواءم مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتوافق مع أحكام الدستور المصري 2014، ولأول مرة يقر ويصدر قانونا للإجراءات الجنائية يبصم بخاتم شعار الجمهورية، قانون الدولة الوطنية المصرية والجمهورية الجديدة، وهو بمثابة الدستور الثاني للبلاد".

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشار نائب التنسيقية، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وراعى توصيات الحوار الوطني، وتابع: "قُدمت العديد من الملاحظات والمقترحات أثناء مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذا المشروع بقانون تضمن أغلب الملاحظات التي تم تقديمها، ومن كل المناقشات التى حضرتها بعد إتاحة المشروع بالمسودة الأولى، تم إجراء أكثر من 60 تعديلا بناء على طلبات وتوصيات المجتمع المدني المصرى".

وأشار مقلد إلى أن البعض وجه انتقادات لتلك المسودة ولم يكن اطلع على تعديلات اللجنة التشريعية، وعدد من الملاحظات وعدم الموافقة على مشروع القانون الجديد استندت إلى نصوص بالقانون الحالي، متابعا: "يعنى متفقين مع نصوص القانون الحالى ومختلفين مع نصوص المشروع الجديد".

وثمن مقلد، تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن الباب مفتوح لتلقي المقترحات بشأن مشروع القانون، واستطرد: "حتى بعد إقرار هذا القانون الذي يعد بمثابة الدستور الثاني وأول قانون للإجراءت الجنائية يتم إقراره في ظل النظام الجمهوري للدولة المصرية، فهناك ما يسمى قياس الأثر التشريعي لتطبيق القانون".