قوى سياسية: "امسك إشاعة" تسهم فى بناء مجتمع واعٍ يتعامل مع المعلومات بمسئولية
أشادت قوى سياسية وبرلمانية بحملة «امسك إشاعة»، التى أطلقتها مؤسسة «الدستور»، لرصد الشائعات التى تستهدف الدولة، والرد عليها بمعلومات صحيحة من الجهات المعنية، فى إطار كشف الحقائق أمام الرأى العام.
وأكدوا أنها تستهدف تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وكشف الحقائق والرد على الشائعات والأكاذيب.
قال أحمد بدوى، رئيس لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب، إن «الدستور» تؤدى دورًا مهمًا فى الرد على الشائعات، وكشف الحقائق وتوعية المواطنين، خاصة فى ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعى، التى أسهمت بشكل كبير فى انتشار الشائعات والأكاذيب ضد الدولة.
وطالب «بدوى» مختلف المؤسسات الإعلامية بتنفيذ حملات مشابهة، لمساندة جهود الدولة وأجهزتها المختلفة فى مواجهة الشائعات، لافتًا إلى أن لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» فى مجلس النواب، ضمن مهامها، رصدت العديد من الشائعات خلال الفترات الماضية، كانت تهدف لتصدير حالة الإحباط بين المواطنين.
وصف حازم الجندى، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، حملة «الدستور» بأنها خطوة جادة وضرورية، فى ظل التحديات الإعلامية والمجتمعية التى تواجهها مصر حاليًًا، وتزايد الشائعات التى تستهدف الدولة خلال الفترة الأخيرة، وتتسلل عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المنصات الإعلامية المأجورة، بهدف النيل من استقرار الوطن وتشويه إنجازاته المتتالية.
وأضاف «الجندى»: «لا يخفى على أحد أن مصر، كغيرها من الدول، أصبحت تواجه ما يعرف بحرب الشائعات، وهى حرب حديثة تستخدم فيها المعلومات المضللة، والتحريف المتعمد للأخبار، وابتكار الأكاذيب، كوسيلة لزرع الفتنة وإثارة القلاقل فى المجتمع».
وواصل عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»: «هذه الحملة تأتى كوسيلة ضرورية لمجابهة هذه الظاهرة المتفشية، وتحصين الوعى المجتمعى ضد التأثيرات السلبية لمثل هذه الهجمات الإعلامية الخبيثة».
رأت الدكتورة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» بمجلس النواب، أن أهمية حملة «الدستور» تكمن فى محاكاة أدوات العصر الحالى، والاستجابة لطبيعة «الجيل الرقمى»، الذى أصبح يتعامل مع المعلومات بشكل يومى ومباشر، من خلال الأجهزة المحمولة والشبكات الاجتماعية.
وأضافت عضو مجلس النواب: «الحملة تأتى لتعزيز فكرة التحقق من المعلومات، وعدم الانجراف وراء الأخبار دون التثبت من مصداقيتها، وهى بذلك تسهم فى بناء مجتمع واعٍ يتعامل مع المعلومات بذكاء ومسئولية».
وأشادت بتوقيت الحملة بالتزامن مع تعرض الدولة إلى سيل من الشائعات، والتى يمكن أن تؤدى إلى زعزعة الاستقرار، وتشكيك المواطن فى مؤسساته الوطنية، وقدرتها على تحقيق التقدم والتنمية، مطالبة جموع المصريين بعدم الالتفات إلى الشائعات، والعمل على التصدى لها، حفاظًا على مؤسسات الدولة وتماسكها.
ووصف نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الحملة بأنها خطوة نحو خلق وعى مجتمعى متكامل، يكون فيه المواطن نفسه جزءًا من منظومة التصدى للشائعات.
وأضاف «نسيم»: «عندما يكون المواطن واعيًا ومدركًا لأهمية التحقق من المعلومات، يصبح هو نفسه رقيبًا على الأخبار التى يستقبلها ويتداولها، وهذا بحد ذاته يسهم فى بناء مناعة مجتمعية ضد الشائعات».
ونبه إلى ضرورة الاستجابة لحملة «الدستور» والمشاركة فيها، عبر الإبلاغ عن الشائعات التى يراها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يعزز من دور المواطن فى حماية مجتمعه، ويجعله شريكًا فى الحفاظ على أمنه واستقراره.
واختتم وكيل اللجنة الدينية فى مجلس الشيوخ بقوله: «الحملة تعكس فهمًا عميقًا لتحديات العصر الحالى فى مجال الإعلام والمعلومات، وتقدم نموذجًا متقدمًا للتصدى لحرب الشائعات التى تستهدف الدولة».
أشاد النائب يسرى المغازى بالحملة التى أطلقتها جريدة «الدستور» «امسك إشاعة»، قائلًا: «تستهدف تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإعطاء الفرصة من أجل التحقق من كل الأخبار التى جرى تناولها، والرد على الأكاذيب التى تسعى لتشتيت الدولة وإبعادها عن رؤيتها المتوازنة لإعلاء صوت العقل والحكمة وإرساء دعائم السلام المنشود».
وأضاف «المغازى»: «الحملة تهدف إلى حماية المواطن من الوقوع ضحية لمثل هذه الأكاذيب من خلال توفير المعلومات الصحيحة بشكل سريع وموضوعى، مع الرد على الشائعات بأدلة واقعية تكشف زيفها، بجانب تقديم المعلومة الدقيقة».
وتابع: «لا يمكن إغفال دور الإعلام فى مواجهة الشائعات، بل يجب القول إن الإعلام يتحمل مسئولية كبيرة فى هذه المواجهة، ليس فقط فى نقل الأخبار الصحيحة، بل أيضًا فى بناء الوعى المجتمعى بأساليب حرب الشائعات وكيفية التصدى لها».
وأوضح: «دور الإعلام يظهر فى عدة مستويات؛ أهمها هو تقديم المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانجراف نحو نشر أخبار غير مؤكدة أو مشكوك فى صحتها».
أشاد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بحملة «امسك إشاعة»، مؤكدًا أنها تستهدف كشف الحقائق أمام المواطنين والرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدولة المصرية مؤخرًا.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن حملة «الدستور» تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية فى دعم رسالة الوعى لدى المواطنين، لمحاربة أهل الشر والشائعات التى تسعى لهدم الدولة.
وأضاف: «رسالة الإعلام مهمة جدًا فى تبصير الشعب بالتحديات التى تواجه الوطن وتحتم علينا الاصطفاف جميعًا فى خندق الدولة الوطنية للوصول بسفينة الوطن الى بر الأمان».
أثنى النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، على حملة «الدستور»، التى تستهدف كشف الحقائق والرد على الشائعات التى تستهدف الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحملة مهمة جدًا فى مواجهة الشائعات التى من شأنها تدمير الوطن من جانب دول خارجية وعناصر مأجورة ومشبوهة وهاربة وخارجة عن القانون.
وأضاف: «إننا فى حاجة إلى مواجهة الشائعات من خلال نشر المعلومات وحقيقتها، بجانب أن تنشر المواقع الصحفية الأخبار بدقة لمواجهة الأكاذيب».
طالب ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطى، بتسليح الشعب بالوعى والمعرفة، وذلك عن طريق مبادرة الحكومة والإعلام لإظهار الحقيقة حول كل شائعة أو كذبة يطلقها أصحاب المخططات المعادية لمصر والكارهة لها، والتى تريد ضرب تلاحم الشعب بالدولة والمؤسسات الأمنية ووقوفه خلفها للتغلب على التحديات التى تواجهها.
وقال «الشهابى» إن حملة «الدستور» جاءت فى الوقت المناسب، داعيًا وسائل الإعلام المختلفة إلى القيام بواجبهم الوطنى فى هذه الحرب «حروب الجيل»، والتى تعتمد على الأكاذيب والشائعات التى تطلقها من خلال لجان إلكترونية على مدار الساعة كل يوم، بهدف التشكيك والإساءة للدولة ومؤسساتها وتشويه مواقفها.
وأكد أن مصر أوقفت مخطط الفوضى الخلاقة، عندما انحاز جيشها البطل لثورة شعبها العظيم فى ٣٠ يونيو و٣ يوليو عام ٢٠١٣، لكن ما زال المخطط يطل برأسه ويدير تلك الحروب «الجيل الرابع» لضرب تكاتف شعبها مع مؤسساته القومية ووقوفه خلف قيادته السياسية عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب على نطاق واسع.
