النواب: حريصون على اتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب لقانون الإجراءات الجنائية

أشار المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث  المبدأ)، إلى أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات المقبلة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، مؤكدًا أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.

تاريخ البرلمان

وطمأن جبالي جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفًا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلًا عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

النموذج الدستوري السليم

وأكد رئيس النواب استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مشيرًا إلى أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى. 

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقًا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن أنه إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه النائب التحية للجنة التشريعية والدستورية، وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.

ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كل الحقوق والحريات، فضلًا عن أنه يضع حدًا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.

واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلًا عن التعويض عنه، مشيرًا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.

وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يسهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.

وقال عضو مجلس النواب: كما أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلًا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.

وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.

وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثر إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.