شراكات استراتيجية.. كيف يساهم القطاعان العام والخاص في تطوير المدن؟

خلال السنوات الماضية، برزت الشراكات بين القطاعين العام والخاص كحلول استراتيجية تدعم التنمية الحضرية الفعالة والمستدامة، فمن خلال التعاون المشترك وتكامل الموارد والخبرات، تساهم هذه الشراكات في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئات حضرية تتسم بالكفاءة والاستدامة.

خلال السطور التالية نعرض الدور المحوري لهذه الشراكات، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن متطورة تحقق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، مما يعزز من قدرة المدن على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق النمو المستدام.

الأمم المتحدة تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية

خلال جلسات المنتدى الحضاري العالمي في دورته 12، صرحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلوديا روسباخ، بأن للقطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم التنمية الحضرية، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر توظيف الموارد والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمعات المستهدفة. 

وأضافت روسباخ: "إننا في الأمم المتحدة نؤمن بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيرة إلى أن للقطاع الخاص دورًا جوهريًا في تحقيق أهداف التنمية الحضرية، مؤكدة أنه من الصعب على الحكومات مواجهة التحديات بمفردها دون دعم القطاع الخاص.

فيما أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات ومنحها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، مؤكدة أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمرأة، هو ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة.

مسؤولة أممية: القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في التنمية الحضرية

تقدم ملحوظ في أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتقرير 2024

وأضافت الوزيرة أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في عدة أهداف وفقًا لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، خاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وتهيئة بيئة متكاملة تجمع جميع الأطراف، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.

وتشمل هذه الجهود تحسين البنية التحتية، وتوفير الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وتعزيز مرونة المدن في مواجهة التغيرات المناخية، ومن خلال العمل المتواصل على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية آمنة ومرنة، تتماشى مع الأهداف العالمية وتواجه تحديات النمو السكاني والتحضر المتسارع.

دور القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة

وفي السياق، أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في تدشين المدن الجديدة في مصر، مشيرًا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في هذه العمليات. 

وأكد جاب الله أن إنشاء هذه المدن تم بالشراكة بين شركات مصرية خاصة وبين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفًا أن هناك آليات متنوعة لدخول القطاع الخاص في تطوير المدن، من ضمنها نظام المدن الصناعية، حيث حصلت شركات خاصة على قطع أراضٍ في المدن الجديدة وبدأت في تطويرها. 

وأشار الخبير الاقتصادي أيضًا إلى طرح أراضٍ زراعية ملحقة بهذه المدن للمستثمرين، مما يفتح المجال لتوسيع رقعة التنمية الاقتصادية في المناطق الجديدة، ويعزز من دور القطاع الخاص في دعم البنية التحتية والتوسع العمراني المستدام في مصر.