النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية

بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير، أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.

وقال إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.

وأشار الدكتور فخري الفقي إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية أحمد كجوك إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وطالب جبالي لجنة الخطة والموازنة بسرعة عقد اجتماعات مناقشات بيان وزير المالية، مشيرًا إلى إمكانية حضور جميع الأعضاء من غير أعضاء اللجنة المختصة.

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية عن الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كل المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.

وكشف عن الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا يتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متأخرة.