وزير المالية: وضع سقف ملزم للدين الحكومى والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع لمجلس النواب

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.

وقال الوزير: وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.

وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.

وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفًا عن أن هناك 0% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.

وقال: لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.

 من جانبه أكد وزير المالية، أحمد كجوك، انخفاض الدين العام وخدمة الدين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وتحسن الإيرادات المصرية رغم فقدان حوالي 50 مليار جنيه من إيرادات القناة في الربع المالي من العام المالي الحالي، ووتراجع 50% من دخل قناة السويس، ومع ذلك هناك تحسن في مؤشرات الموازنة وتراجع العجز الكلي، وتراجع المديونية والاقتراض وفائض مالي أولي خلال والربع الأول من العام المالي، وهناك ارتفاع 40% معدل النمو في الإيرادات وزيادة 45% في الإيرادات الضريبية.