خبير: قانون الحوافز الضريبية خطوة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى عبر سياسة مالية فعالة
أشاد الخبير المالي والاقتصادي، شريف محجوب، بمشروع قانون الحوافز الضريبية، مشيرًا إلى ما يحمله من مزايا خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر سياسة مالية فعّالة.
وأكد محجوب، في تصريحات صحفية له، أهمية اتخاذ إجراءات تشجيعية موازية للسياسات النقدية لدفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 100%
وأضاف "محجوب" أن وجود حزمة شاملة من الحوافز خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة قد يسهم في دمج القطاع غير الرسمي بشكل كامل، بما يعزز من معدلات النمو.
واستشهد بتجربة الهند الناجحة في هذا المجال، حيث تم دمج معظم الاقتصاد غير الرسمي خلال سنة واحدة عبر حوافز مالية وتغيير العملة، ما أحدث طفرة في مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وأوضح "محجوب" أن القانون ينص على شروط محددة لاستفادة الشركات من التسهيلات، منها أن يكون حجم الأعمال لا يتجاوز 15 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وتتضمن المزايا إعفاءات من ضريبة الخصم والتحصيل، ورسوم تنمية الموارد، وضريبة الدمغة، فيما يُشترط التسجيل والالتزام بالمنظومة الضريبية وإصدار الفواتير الإلكترونية.
وأكد أن الشركات الراغبة في الانضمام إلى النظام الجديد يمكنها تقديم طلب للحصول على الموافقة، وستبقى المنشأة مستفيدة من هذا النظام لمدة خمس سنوات كاملة، دون إمكانية الخروج منه إلا بتقديم طلب بعد مرور تلك الفترة.
وأشار إلى أن هناك خمس نقاط أساسية في القانون تتضمن تجاوز مشكلات الماضي للمنشآت غير المسجلة، شرط التسجيل خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد التسجيل ثلاثة أشهر إضافية بقرار من الوزير. كما ينقسم القانون إلى ما قبل عام 2020 وما بعده، حيث يتضمن إعفاءات من العقوبات والجزاءات للمسجلين، وتسهيلات فيما يخص الفحص التقديري.
ولفت إلى إمكانية تجاوز مقابل التأخير في حال سداد أصل الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر، وخصومات على تصرفات عقارية وأوراق مالية غير مقيدة، بما يسهم في تسوية النزاعات الضريبية ويتيح للممولين إنهاء ملفاتهم القديمة بشكل مرن وفعّال.
