حزب العدل يعقد مائدة مستديرة حول التقاوى ومستقبل الزراعة فى مصر

عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "التقاوي والمستقبل الزراعي" بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونقابة المهن الزراعية ومراكز البحوث، وعدد من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص.

ترأس الجلسة المهندس إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس حزب العدل، وأدارتها المهندسة أسماء سعد خميس، عضو وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بالحزب والمتخصصة في الشئون الزراعية.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضايا حزب العدل تلمس الموضوعات المهمة وموضوع التقاوي الزراعية موضوع استراتيجي وأمن قومي، متابعا أن مصر دولة زراعية ولكن دون مدخلات إنتاجية مثل التقاوي والشتلات والأسمدة وما إلى ذلك، ونحتاج إلى تحديث الجزء التشريعي الخاص بالحماية وسن العقوبات للمخالفات في التراخيص والغش، وأوصي بإنتاج أصناف قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع مراعاة أن لدينا أزمة في مواردنا المائية مع الزيادة السكانية، وتعزيز التصنيع الزراعي الذي يرفع من القيمة المضافة للقطاع، ويجب علينا التوسع الرأسي في الزراعة مع التوسع الأفقي.

تعزيز التصنيع الزراعي

من جانبه، أوضح دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن قطاع الزراعة أمن قومي وأن الهرم الرئيسي للأولويات هو الغذاء والطاقة والماء وهي حقوق أساسية لأي إنسان، موضحا أن  لدينا نوعين من التقاوي تقاوي محاصيل الحبوب الاستراتيجية، ولدينا اكتفاء ذاتي بها بالكامل وتقاوي الخضر التي ما زلنا نقوم بالاستيراد بنسبة تصل الى 95% من احتياجاتنا!

وشدد نقيب الزراعيين على أن الجهات المنوطة بالرقابة، مثل الإدارة المركزية لاعتماد وفحص التقاوي التي تعد هي الجهة المسئولة عن عملية المتابعة للتجار والتأكد من تسجيل الأصناف، فيجب المراجعة والضبط للتراخيص للمشاتل والشركات الخاصة بإنتاج وتصنيع التقاوي، محذرا من قرصنة التقاوي، سواء من خارج الحدود أو عدم وجود للضوابط الحاكمة وشدد بأنه يجب تغليط العقوبات الرادعة لعمليات القرصنة للحد منها.

قطاع الزراعة أمن قومي

وبدأ الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بإبداء إعجابه بتداخل حزب العدل في تحمله لمسئولية مجتمعية في هذه الظروف، وأوضح أن العنوان الذي يجب أن نخرج به من النقاش هو توطين صناعة التقاوي في مصر وتوطين صناعة التقاوي، أمن قومي يجب وضعها كشعار في الجهات المعنية، حيث إن قطاع الزراعة في مصر هو قطاع مختص بالأمن القومي لمصر وملف الأمن الغذائي هو ملف مؤثر على السلم الاجتماعي.

وطالب الدكتور أحمد عبدالهادي الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية بأهمية وجود كوادر زراعية، والبدء في بنائها على أسس علمية واقترح الاهتمام بالمدارس الزراعية مثل دبلوم الثانوي الزراعي، والقيام بدورات عملية مكثفة، حيث تمكن خريج الدبلوم الثانوي الزراعي أو المعهد الزراعي في العمل في الهجينات ومجال التقاوي وإخراج مهندس زراعي جاهز لإضافة أصناف جديدة، وكذلك استمرار لبناء الكوادر وحل مشكلة العمالة غير المدربة وغير المتعلمة وتأثير ذلك على الشركات القادمة من الخارج التي لن تكون قادرة على العمل بشكل كبير دون وجود عمالة على جودة عالية على كل المستويات، وشدد على أنه إذا لم أقم بعمل ذلك من الآن ستزداد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والوضع الحالي.

التركيز على الأصناف المفتوحة

فيما بدأ الدكتور مصطفى عفيفي المستشار الزراعي كلمته بتوضيح أن لدينا نوعين من أصناف التقاوي، الأصناف المفتوحة يمكن إكثارها وليست لها حقوق ملكية، والأصناف الهُجن لها آباء وأمهات ولها ملكية فكرية، مؤكدا أهمية التركيز على الأصناف المفتوحة وإكثارها في مصر، وتطرق الى أننا ما زلنا نستورد تقاوي الكوسة على سبيل المثال حتى الآن رغم توفرها محليا، وأيضا أن مصر رقم واحد في تصدير الفراولة لكن لا توجد لدينا أصناف محلية حت الآن، ولهذا نحتاج لأصناف تواكب التغييرات، وخريطة جينية للأصناف التي نستطيع العمل بها مع ظل التغير المناخي الحالي.

وذكرت للدكتورة عبير عبدالعاطي الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أنه بالفعل لدينا البنك القومي للجينات لكن لا نوليه أهمية حيث أن البنك الجيني في مصر ليست له علاقة بالشركات، وذلك في حد ذاته مشكلة، وأوصت بضرورة وجود ربط بين الشركات والبنك وأنه يجب أن يكون للشركات بنوك جينية خاصة بها، حيث التغيرات المناخية تدفع لتبادل الأصول الوراثية بين الدول، وضرورة وجود الابتكار في التقاوي وتوليتها أهمية كبيرة وتطوير عملية الابتكار في التقاوي وإدخال التكنولوجيا لرفع جودتها، حيث إن الشركات ليست لها القدرة على رفع جودة التقاوي، وأننا ليس لدينا قانون لمنع دخول التقاوي المعدلة وراثيا لمعرفة مدى أمانها، ما يؤثر على الأمان الحيوي ويجعل الفلاح في النهاية هو الخاسر، ولذلك قيام معامل خاصة بمراقبة عملية الجودة على التقاوي وأجهزة متخصصة في تقييم التقاوي للوقوف بالمرصاد لعمليات الغش.

أما المهندس محمود راغب الناشط الزراعي فقد سرد مشكلة مغادرة الكادر المصري أرض الوطن للبحث عن سُبل المعيشة في الخارج، ما ترتب على ذلك ضعف المنظومة الفنية والعلمية وتأخر الابتكار في الزراعة وتراكمت المشاكل الزراعية، على رأس أولوياتها وعلى سبيل حجم المشكلة قال الطماطم في مصر رقم 5 في العالم الإنتاج وليس لدينا تقاوي طماطم، وأوصى بأنه يجب عمل قسم الاستنباط في كليات ومعاهد ومدارس الزراعة وأن هناك كوادر مصرية قوية قادرة على الاستنباط، وضرورة بناء الكوادر الزراعية والبحث عن كيفية توفير حياة كريمة للباحثين والعاملين بالقطاع الزراعي حتى نحافظ على تكامل المنظومة والكادر العلمي والفني.

وفي مداخلته، قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إننا في حزب العدل مهتمين بكل التفاصيل ولا نناقشها بشكل سطحي وهدفنا هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ قد ترتقي لأن تكون دراسة تقدم في الغرف التشريعية، وأوضح أن نواب الحزب سيقدمون سؤالا برلمانيا حول البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وهي أول أداة برلمانية ستقدم في ذلك الشأن.

أهمية استثمار القطاع الخاص في صناعة التقاوي

بدوره قال إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الزراعية، إن أزمة التقاوي ليست مجرد تحدٍ زراعي، بل هي معركة من أجل غذاءٍ آمن ومستدام، مشيرًا إلى أهمية استثمار القطاع الخاص في صناعة التقاوي إذ يمثل استثمارًا في غذاء الأجيال القادمة.

وقالت المهندسة أسماء سعد خميس مديرة الجلسة إن التقاوي الزراعية هي الخطوة الأولى في دورة الإنتاج الزراعي، حيث يعتمد نجاح المحصول وكفاءته على جودة التقاوي المستخدمة. في مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر أساسي للأمن الغذائي والدخل القومي، تبرز أهمية صناعة التقاوي في تلبية الطلب المتزايد على الأغذية، خاصة في ظل تزايد عدد السكان والضغوط البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.

حضر اللقاء من حزب العدل أحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، مي سليم ويوسف العوال مساعدي أمين الإعلام، ومحمد عطية أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية، وحسام عربي عضو المكتب الفني لنواب الحزب، بالإضافة لعدد من الباحثين المهتمين بالقطاع الزراعي.