موعد تطبيق المعاش المبكر على مواليد الثمانينات
مع اقتراب حلول عام 2025، يترقب الكثير من مواليد الثمانينيات بدء تنفيذ الاشتراطات الجديدة للتقاعد المبكر في مصر، فوفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر عام 2020، والذي ينص على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في يناير 2025، يتيح القانون لهؤلاء الموظفين التقديم على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين، بشرط أن يكون المؤمن عليه قد بدأ اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي من سن الـ18، وأن يكون قد أتم مدة تأمينية لا تقل عن 20 عامًا قبل يناير 2025، حيث ستزداد المدة المطلوبة للتقديم إلى 25 عامًا بعد ذلك.
شروط التقديم على المعاش المبكر
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية عدة ضوابط للتقاعد المبكر للموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين، منها:
1. لمن هم دون الخامسة والخمسين: إذا كان الموظف قد أكمل اشتراكًا تأمينيًا لمدة عشرين عامًا وقضى سنة على الأقل في وظيفته الحالية، يُعتبر مُرقى للوظيفة التالية، وتُضاف خمس سنوات إلى مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عند حساب المعاش.
2. لمن تجاوز الخامسة والخمسين: تسوى حقوقه التأمينية بإضافة المدة المتبقية حتى سن التقاعد أو خمس سنوات، أيهما أقل، شريطة ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عن 20 عامًا.
ولا يسمح قانون الخدمة المدنية بإعادة تعيين من أُحيل للتقاعد المبكر في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكامه.
جهود بنك ناصر في تسهيل صرف المعاشات
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، اهتمام البنك بتقديم خدمات صرف مريحة لأصحاب المعاشات، وذلك عبر فتح فروعه المختلفة يوم السبت 2 نوفمبر 2024، مشيرة إلى استبدال بطاقات الصراف الحالية ببطاقات "ميزة" التي تتيح للمستفيدين مزايا متعددة، منها السحب النقدي والدفع الإلكتروني.
وقد صدرت تعليمات للبنك بتغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل دوري، كما يمكن صرف المعاشات عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس"، لضمان توفير أفضل الخدمات وتقليل الازدحام.
موعد زيادة المعاشات 2024
وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف عادةً في شهر يوليو من كل عام، ما لم تُقرر الحكومة تبكيرها، كما حدث في مارس 2024 عندما قُررت زيادة بنسبة 15%، مما كلف الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها 11 مليون مواطن.
ووفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات، تُزاد المعاشات سنويًا بنسبة التضخم بحد أقصى 15%، وتتحمل الدولة وصندوق التأمين الاجتماعي النفقات المرتبطة بهذه الزيادة.
