التخطيط: مصر تعتمد على الخزانة العامة لتمويل أكثر من ثلث الاستثمارات الخضراء

استعرض معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم مصادر وأدوات تمويل المشروعات الخضراء التى تنفذها الدولة، بالإضافة إلى البدائل التمويلية التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا لتقليص فجوة التمويل الأخضر.

مصادر وأدوات تمويل المشروعات الخضراء

وكشف معهد التخطيط أن مصر تعتمد في تمويل استثماراتها الخضراء على مجموعة متنوعة من المصادر والأدوات، تشمل الخزانة العامة للدولة، والقروض المحلية، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والسندات الخضراء، وقد حصلت مصر في عام 2021 على مساعدات إنمائية تُقدّر بـ2.7 مليار دولار (نحو 42.2 مليار جنيه مصري)، مقابل 25.2 مليار جنيه في عام 2019، و28.4 مليار جنيه في عام 2020.

يُذكر أن نسبة 96% من هذه المساعدات في عام 2021 كانت على شكل أدوات دين، فيما شكلت المنح نسبة 4% فقط من الدعم، بينما لم تمثل مساهمات تملك الحصص في الأسهم أي نسبة تذكر.

دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

وتشكل بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، المصدر الأساسي (72%) من المساعدات الإنمائية المقدمة لمصر في قطاع المناخ، وتأتي كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا في صدارة الدول الأعضاء بلجنة المساعدة الإنمائية التي تدعم المشروعات الخضراء في مصر، بينما يمثل الدعم من جهات أخرى مثل صندوق المناخ الأخضر نسبة 2% فقط من إجمالي المساعدات.

فجوة التمويل الأخضر وسبل تقليصها

وتشير التقديرات إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على الخزانة العامة في تمويل أكثر من ثلث الاستثمارات العامة الخضراء، مما يشكل ضغطًا على الميزانية العامة، ويعتمد التمويل بنسبة 32.1% على القروض المحلية و19.9% على القروض الأجنبية، وفي هذا السياق، تأتي أهمية البحث عن بدائل تمويلية مبتكرة لتقليص فجوة التمويل الأخضر وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

البدائل التمويلية المستقبلية

ولتحقيق أهدافها المناخية، وضعت مصر استراتيجية طموحة تشمل استخدام أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء، الضرائب، السياسات النقدية، والتعاونيات، إلى جانب مصادر التمويل الدولي وتمويل القطاع الخاص. 

ومن الأمثلة الناجحة في هذا السياق، منصة "توفي" الوطنية للمشروعات الخضراء، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بهدف حشد التمويل لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعتمد على طرق تمويل مختلطة تشمل التمويل الميسر ومبادلة الديون.

وفي سبيل تعزيز استخدام هذه الأدوات، أبرمت مصر اتفاقيات دولية، منها اتفاقية مع إيطاليا تتيح 250 مليون يورو، تتوزع بين منح غير قابلة للاسترداد وتمويلات ميسرة ومبادلات ديون، وتستهدف مصر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل الخضراء مستقبلًا، سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.